قالت مصادر يمنية مطلعة، من الحراك الجنوبي «إن اجتماعاً، ضم ثمانية من المؤتمر الشعبي العام، الموالي للرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، تم في القاهرة مساء الجمعة، لتقييم موقف المخلوع والبحث عن سبل خروجه الآمن من اليمن».
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ«العربي الجديد» أن «الاجتماع ضم كلاً من: وزير الخارجية السابق، أبوبكر القربي، إلى جانب حمودة الصوفي، وياسر العواض، وحمود عباد، ومحمد الشايب، ورشاد العليمي، وآخرين».
وأضافت المصادر نفسها أن الاجتماع بحث إمكانية الوصول لحل جذري لخروج علي عبد الله صالح وأمواله من اليمن، واللجوء إلى أية دولة من الدول العربية، بالإضافة إلى مراجعة الموقف من المؤتمر، الذي سيعقد في الرياض، في 17 و18 من الشهر الجاري، لتقديم المسودة، التي سوف يتم الحوار حولها، وما سبق مناقشته وتقديمه في الحوار الوطني السابق.
وأوضحت أن هذه المجموعة تسعى إلى عملية غسيل أموال للرئيس المخلوع، وذلك بعد توارد معلومات لدى المصادر، بتحويلات بنكية من قبل «صالح» لهم، من بنوك أوروبا، لنقلها إلى أماكن مجهولة، حيث أنهم قيادات مقربة من «علي عبد الله صالح».
وكانت قيادات من الحراك الجنوبي قد رفضت لقاء القيادات الشمالية، المحسوبة على الرئيس المخلوع، في القاهرة، أمس الجمعة، مما دفع قيادات الشمال إلى الاجتماع بمفردهم، لبحث أوضاع المؤتمر الشعبي العام.
ورفضت القيادات الجنوبية الاجتماع بأية قيادات شمالية من المؤتمر الشعبي العام، لبحث أي إطار واتفاقات أخرى بخلاف مخرجات الحوار الوطني، ما لم يكن تحت مظلة الرياض.
يذكر أن مصدر مقرب من فريق الخبراء الدولي المكلف بمراقبة المعرقلين للمبادرة الخليجية كان قد صرح أن «شبكة ضخمة تقوم بالتغطية على وإدارة وتبييض أموال الرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح»، مؤكداً أن «صالح» وضع مبالغ ضخمة في حسابات وهمية لأشخاص كانوا يعملون معه، أو مقربين من عائلته، وتجار ورجال أعمال، وسفراء ووزراء سابقين، بالإضافة إلى أسماء كانت تظهر على أنها من معارضي نظام الرئيس السابق في الخارج والداخل.
وأكد المصدر أن «من بين الأشخاص الذين يراقب الخبراء تحركاتهم بعض الحاملين للجنسيتين البريطانية والألمانية والغربية الأخرى من أصل يمني».
وكانت الأمم المتحدة قد حددت ثروة الرئيس اليمني المخلوع بحوالى 60 مليار دولار وهو ما يفوق 5 أضعاف الموازنة العامة لليمن سنويا، والتي استطاع جمعها خلال ثلاثة وثلاثين عاما من حكمه للبلد الذي يعيش أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر. (طالع المزيد)