الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في خطر اليوم نتيجة ارتكاب نفس نوع الخطأ الذي قام الرئيس الأمريكي الأسبق «جيمي كارتر» عشية الثورة الإيرانية. وفشل الرئيس «كارتر» الذي بالغ في اعتقاده بشأن قوة شاه إيران ورافض مواجهة الواقع المُلحّ في إيران.
ودخل حائط الصد الأمريكي ضد التوسع السوفياتي في مواجهة مع الثور، وفشلت الولايات المتحدة في إجراء اتصالات ذات مغزى بالذين قادوا المعارضة ضد الشاه «محمد رضا بهلوي». وكان هذا القائد هو «آية الله الخميني» الذي كان يعيش في المنفى في باريس في ذلك الوقت - كما نعلم جميعًا - والأحداث قد وصلت لمرحلة أبعد من قناعات «جيمي كارتر».
ويتعين على الرئيس «أوباما» اتخاذ إجراءات حاسمة الآن لوضع إطار لتقديم العون والمساعدة إلى الحوثيين الذين يسيطرون حاليًا على العاصمة اليمنية صنعاء ومواقع أخرى. وبدلاً من العمل لإجبار وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» لاتخاذ خطوات أكثر علنية لإشراك زعيم الحوثيين - «حسين بدر الدين الحوثي» - ومساعدته في صراعه الشرس ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فإن إدارة «أوباما» – والسعوديين أيضًا – يجازفون بفقدان المزيد من السيطرة على الأحداث في اليمن من خلال دعم الرئيس «عبد ربه منصور هادي»، المشكوك في قدرته على قيادة اليمن من البداية حتى استقالته مؤخرًا. وعلى الرغم من ادعاء الحوثيين بأنهم لم يفكروا في الإطاحة بنظام «هادي» بسيطرتهم على العاصمة صنعاء، إلا أن مجريات الأحداث كشفت أن كل ما تمّ كان بمثابة تحذيرات مُسبقة واضحة.
ولا تقف المشكلة عند هذا الحد، فهناك الإيرانيون يقدمون المساعدة إلى الحوثيين؛ لأن الحوثيين الزيديين هم الأقلية الشيعية التي ترجع أصولهم إلى الإمام زايد الذي تُوفي عام 740 م. ويعمل الحوثيون - في الواقع – حاليًا كــ "مجموعة بالوكالة" لصالح إيران أو "بديل" بسبب تلك الانتماءات الدينية، ولأنهم وقفوا ضد نظام الرئيس هادي الذي كان مدعومًا من السعوديين في نضالهم بالوكالة ضد إيران. ومن الشائع أن نلاحظ أن المصادر والأصول شبه العسكرية للحوثيين كقوة سياسية تدور حول مطالب وتطلعات بزيادة إدراج الطائفة الزيدية في المجتمع اليمني داخل المنطقة الشمالية التي قدموا منها أساسًا وخارجها على مستوى مناطق اليمن. ومنذ توجههم إلى صنعاء؛ فإن هؤلاء الناشطين الحوثيين عملوا في الأساس - بقيادة زعيمهم «عبد الملك الحوثي» - كحكومة موازية معارضة لحكومة الرئيس «هادي». والآن؛ من الصعب تخمين ما هو القادم.
وكان من الأجدر لإدارة أوباما أن تضع مصالح أمنها القومي وترتبها بسرعة حسب الأهمية. ولكن ما ورد هو أنه في ظل حكم نظام «هادي»، عزز تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عزمه، إن لم يكن قوته الشاملة، وذلك في صراعه العنيف للسيطرة على مناطق باليمن، إن لم يكن كامل البلد إذا سنحت له الفرصة. كما أنه من المُسلّم به عمومًا بين الخبراء أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هو الأقدر على شن هجمات إرهابية دولية تستهدف دول الغرب.
وما يبدو أكثر تحذيرًا هو قدرة تنظيمات مثل «القاعدة» و«الدولة الإسلامية» على إلهام عدد وافر ممن تسميهم الولايات المتحدة باسم «الذئب الأوحد» ومجموعات إرهابية صغيرة من خلال الرسائل الدعاية التي تُنشر في المقام الأول من خلال المساجد والإنترنت. هذا النوع من صنع الرسالة عبر الإنترنت قاده في الأساس الشيخ «أنور العولقي» الأمريكي المولد – الزعيم السابق لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية - والذي كان هو نفسه ابنًا لأبوين يمنيين عاشا في نيو مكسيكو بالولايات المتحدة.
الأحداث الكارثية الأخيرة في باريس والصلات المُحتملة على الأقل لواحد من الأخوة «كواشي» بالقاعدة في جزيرة العرب، تسلط الضوء على فكرة امتداد تهديدات القاعدة في جزيرة العرب لمستويات عدّة. وبالإضافة إلى ذلك، كان كل من «العولقي» والأخوة «كواشي» وكذلك الأخوة «تسارناييف» من بوسطن من أبناء المهاجرين، وهذه الحقيقة إلى جانب عدة حالات أخرى من شباب «الجيل الثاني» الذين يقاتلون باسم التطرف الإسلامي تسلط الضوء على أن هناك احتمالات عنف قد يقوم بها بعض مواطني «الجيل الثاني» في الغرب عندما يتم تهميشهم سياسيًا أو ثقافيًا أو حتى اقتصاديًا. ولمعالجة هذه المشاكل؛ فقد ورد أن إدارة «أوباما» وضعت برامج تجريبية لمنع التطرف في بوسطن ولوس أنجلوس ومينيابوليس، ولكن هنا أمرٌ حاسم من شقين: هذه البرامج «المرنة» المُخصصة لمكافحة الإرهاب ينبغي أن تتضمن جهودًا تعليمية وأخرى ثقافية تتوافق بشكل جيد مع الاستراتيجيات «المشددة» في الدول الأجنبية في المقام الأول.
أحد المكونات الرئيسية لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب التي تعتمد على مزيج من جهود «مشددة» وأخرى «مرنة» يجب أن تُركز في اليمن بشكل خاص. هناك أربعة أسباب هامة وراء لماذا الآن هو الوقت المناسب لإدارة «أوباما» لــ «تطرق على الحديد وهو ساخن»، وتلتزم بدعم الحوثيين وناخبيهم. أولاً؛ تهديد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. هناك تقارير حديثة تشير إلى جهود مُحتملة لخلق علاقات أوثق بين تنظيم «الدولة الإسلامية» – المعروف باسم «داعش» - وحركة طالبان في أفغانستان، وذلك بالإضافة إلى احتمالات أكبر لعمليات تنسيق وتنافس بين «الدولة الإسلامية» وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وهذا لابد من تضمينه أي سيناريوهات محتملة في أي تحليل استراتيجي. وكما ناقشت أنا وزميل لي في كلية «والش» أنه ربما أحد الموروثات الأكثر شهرة لدى «الدولة الإسلامية» هو الهجوم المتواصل ضد «الحدود المصطنعة» التي وضعتها القوى الاستعمارية التي عملت بشكل تقليدي على تمزيق الشرق الأوسط إربًا. على سبيل المثال؛ نحن نعلم أن مثل هذه «الحدود المصطنعة» بين سوريا والعراق والتي كان لها آثار وأغراض كثيرة لم تعد موجودة. وإذا كانت تلك هي بداية اتجاه مثل تشكيل تحالفات بين الجماعات الإرهابية فسيصبح إنجازه أسهل بكثير في ظل إضعاف الدول التقليدية في منطقة الشرق الأوسط.
ثانيًا؛ انهيار أسعار النفط، وآثارها على الدول المنتجة للنفط مثل إيران، يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لطهران للإبقاء دعمها لمجموعة شبه عسكرية مثل الحوثيين أو الجماعات الإرهابية مثل حماس أو حزب الله ، وهذه العمليات التي تحتاج إلى المواصلة لمسافات بعيدة. لماذا لا يكون هناك تدخل لتغيير وجهة نظر الإيرانيين بتقديم مساعدة مستمرة وعميقة يمكن معها إقامة نوع من التحالف نحتاجه في المنطقة؟ كما أنها لن تكون عندئذٍ مصدر ضرر في حالة إقامة مثل هذا التحالف إذا كان هدفنا في المدى الطويل هو تحسين بطريقة أو بأخرى العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. «السياسة الدولية تقود إلى شراكات غريبة»، وبالفعل هذه السياسة ربما تُكمل مهمة إدارة أوباما المُعلنة بتحسين العلاقات مع إيران من خلال اتفاق دولي بشأن برنامجها النووي. ويُعرف عن الحوثيين خطابهم الشديد ولهجتهم القاسية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، وهو يدل على نوع اللغة المتطرفة التي غالبًا ما تصدر عن أولئك الموجودين على الهامش السياسي أو الأطراف، وبمجرد أن تطرح تحديات الإدارة الحكومية نفسها، ستصبح كلمات الحوثيين أقل حدة.
ثالثًا؛ على الرغم من أن السعوديين من المفترض أنهم سيعترضون، لكن الوقت الراهن هو الأنسب للرئيس «أوباما» لدفع هذه المبادرة الجديدة، وعلى وجه التحديد لأنه مع وفاة الملك «عبد الله» والنظام الوليد للملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، فإن صناع القرار في المملكة العربية السعودية ليسوا في موقف الاعتراض بشدة حاليًا ربما بسبب تركيزهم الداخلي الحالي والمخاوف الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية (وأوبك) في الوقت الذي تواصل فيه أسعار النفط انخفاضها جزئيًا بسبب استمرار الشركات الأمريكية في استخراج موارد الطاقة من الصخر الزيتي. ويتحتم على السعوديين إدراك أن التطرف الإسلامي - وليس إيران – هو التهديد الأكثر إلحاحًا؛ خاصة إذا بدأت العلاقة الأمريكية - الإيرانية المعاصرة تدخل مرحلة النضج.
رابعًا؛ التهديد الجغرافي السياسي والاستراتيجي من الصين للعالم. وتُعدّ الصين هي المستهلك رقم واحد للنفط في العالم مثل الولايات المتحدة التي تحل في المركز الثاني خلفها، لكن الانخفاض الهائل في أسعار النفط يدعم الصينيين. ونتيجة لذلك؛ فإن بكين سوف تكون قادرة على إمداد عملائها أو العملاء المحتملين في جميع أنحاء العالم في أماكن مثل إفريقيا والشرق الأوسط بنفوذ أكثر في النواحي الاقتصادية والسياسية والعسكرية، في الوقت الذي يمكنها فيه الاستفادة من تراجع أسعار النفط في السوق العالمية مع زيادة إنتاج السلع والخدمات والدخل من الاستثمار. وتتقاسم إيران والصين مجموعة من العلاقات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، ومن المقبول ظاهريًا أنه إذا لم تخطو الولايات المتحدة نحو دعم الحوثيين الآن، فإن الصينيين سيفعلون ذلك مباشرة أو عن طريق إيران من أجل توسيع موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط. وبالنظر إليها من زاوية مختلفة بعض الشيء، فإن قوة الاتصالات الصينية الإيرانية مع اليمن في مجملها ليست في المصالح الاستراتيجية الأمريكية.
نطاق واتساع التطرف الإسلامي في ازدياد مستمر ويجري على قدم وساق. ويتعين على إدارة أوباما أن تعمل الآن تكتيكيًا واستراتيجيًا في محاولة لدعم - على أفضل وجه ممكن - النفوذ الأمريكي في اليمن. والسؤال الآن: هل يمكن أن تكون صنعاء هي طهران جديدة لـ«باراك أوباما»؟ ربما، ولكن الرهانات عالية جدًا للإقدام على تلك الخطوة، ولكن التقاعس عن العمل في اليمن من شأنه أن يدفع واشنطن نحو نفس النوع من التذبذب فيما يتعلق بسياستها في منطقة الشرق الأوسط؛ وتلك كانت السمة المميزة لرئاسة «جيمي كارتر».
