صرح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي «علي الموسى»، بأن نتائج أعمال البنك في 2014 جاءت «إيجابية وطيبة»، خاصة فيما يتعلق بجودة أصول البنك ومتانة وضعه المالي، وأيضًا بالنسبة إلى ربحيته، تطورها وتنويع مصادرها، ومن ثم تأثيرها الإيجابي على التصنيف الدولي للبنك.

وأشار «الموسى» في بيان صحفي إلى أن إجمالي موجودات البنك ارتفعت من 3.93 مليار دينار كويتي، إلى 4.21 مليار دينار تقريبا، وبنسبة نمو قدرها حوالي 7.2%، فيما بلغت إيرادات البنك التشغيلية حوالي 144.4 مليون دينار. وذلك بنحو 488.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة تصل إلى 7.7% عن مثيلتها في عام 2013 والتي كانت بحدود 134.1 مليون دينار.

وقال «الموسى» أن مصادر الإيرادات الرئيسية تتكون من الفوائد بحوالي 84.5 مليون دينار، الرسوم والعمولات بحدود 32.4 مليون دينار، عوائد الاستثمار والقطع الأجنبي وإيرادات أخرى بنحو 27.5 مليون دينار. كما بلغت المخصصات المُستردّة 24.6 مليون دينار.

وترتب على ذلك كله أن ارتفعت أرباح البنك الصافية في 2014 من حوالي 23.5 مليون دينار -وذلك بـ16.7 فلس للسهم- إلى 49.1 مليون دينار في 2013 -بـ34.9 فلس للسهم- وبنمو تُقدر نسبته بحوالي 109%، بالإشارة إلى أنه تم ترحيل 16.7 مليون دينار إلى حساب الأرباح المُرحلة والذي أصبح 132.6 مليون دينار تقريبًا.

وقال «الموسى» أن البيانات المالية قد أفصحت عن أن نسبة القروض المتعثرة من جملة محفظة قروض البنك أصبحت 0.8%، وأصبحت المُخصصات المتوفرة حوالي 148.6 مليون دينار وبنسبة تغطية تبلغ 752%، مقارنة بنسبة 367% في نهاية 2013.

واختتم كلامه قائلًا أنه بناءً على النتائج المالية الإيجابية «قرر مجلس إدارة البنك التوصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم أي 18 فلس عن كل سهم، بشرط موافقة السلطات الرقابية والجهات الرسمية على تلك التوصية».

(1 دينار كويتي = 3.38 دولار أمريكي)