صرح مسؤول في وزارة البترول المصرية أن حكومة الانقلاب العسكري في مصر عرضت على كل من دولتي الكويت والسعودية، إبرام اتفاق لاستيراد منتجات بترولية، وذلك لمدة عام بدءً من سبتمبر/أيلول المقبل بتسهيلات ائتمانية على غرار الاتفاق الموقع حاليا مع شركة «أدنوك» الإماراتية.

وكانت مصر قد اتفقت في سبتمبر/أيلول الماضي على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار من شركة أبوظبى الوطنية للبترول «أدنوك» الإماراتية لمدة عام ينتهي في سبتمبر/أيلول المقبل، بتسهيلات في السداد. 

وأوضح المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، أن وزارة البترول تسعى لتأمين احتياجات البلاد من الوقود بعد انتهاء التعاقد المبرم مع الإمارات في سبتمبر/أيلول المقبل بالتعاون مع الدول الرئيسية الداعمة لمصر.  وذلك في وقتٍ يتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية فيه في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميًا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.

 وينص الاتفاق الذي أبرمته مصر مع «أدنوك» الإماراتية على توريد منتجات بترولية لهيئة البترول المصرية لمدة عام بنحو 700 مليون دولار شهريا بدءًا من سبتمبر/أيلول الماضي، بإجمالي 8.7 مليار دولار بتسهيلات ائتمانية تراعى وضع مصر المالي الحالي. فيما لم يفصح الجانبان عن التسهيلات الائتمانية المدرجة في الاتفاق حتى الآن، بينما يربط الاتفاق سعر المنتجات البترولية الموردة بالسعر العالمي للنفط وقت التسليم.

هذا وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت، دعمًا سياسيًا واقتصاديا لحكومة الانقلاب في مصر، منذ يوليو/تموز من العام 2013 قبل الماضي. 

وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأفاد المسؤول في وزارة البترول المصرية، أن وزير البترول المصري «شريف إسماعيل» كان قد طرح خلال زيارة رئيس الوزراء المصري، «إبراهيم محلب»، للكويت الأسبوع الجاري، الطلب على مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية الذين وعدوا بدراسته. كما أن رئيس مجلس الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، «عدنان عبدالصمد»، كان قد قال في تصريحات صحفية أن الوفد المصري برئاسة رئيس الوزراء «إبراهيم محلب» عرض خلال زيارته للمجلس الأحد الماضي واجتماعه برئيسه «مرزوق الغانم»، احتياجات مصر من المشتقات النفطية في الفترة المقبلة.

وأضاف «عبدالصمد» في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع حينئذ، أن البرلمان الكويتي وعد رئيس الوزراء المصري بدراسة آليات إمداد مصر باحتياجاتها من المشتقات النفطية وفقا لما تسمح به موازنة الدولة عقب إقرارها من البرلمان الكويتي.

يذكر أن سفير مصر لدي الكويت «عبد الكريم سليمان» قد أكد مؤخرا أنه لا مساعدات جديدة لمصر من الكويت، لافتا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة من حيث المعونات والمنح التي قدمتها لمصر بعد السعودية والإمارات.

وقدمت الكويت إلى مصر 4 مليارات دولار على هيئة مساعدات ومنح، منذ الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز من عام 2013، منها ملياران وديعة لدى البنك المركزي، ومليار مشتقات نفطية، ومليار دولار منحة مالية تم تحويلها بنهاية أكتوبر/تشرين الالأول 2014.

هذا ونقلت صحف ومواقع إخبارية مصرية أمس الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها، أن السعودية والإمارات والكويت ستقدم لمصر 10 مليارات دولار في صورة ودائع قبل انعقاد القمة الاقتصادية في منتصف مارس/آذار، غير أن رئيس مجلس الوزراء المصري نفي ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية، عن وجود حزمة مساعدات خليجية لمصر قبل مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس/آذار المقبل.

وأضاف المهندس «إبراهيم محلب» في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، أن ما نشر عن تقديم السعودية والإمارات والكويت 10 مليارات دولار لمصر كودائع لدى البنك المركزي قبل مؤتمر مارس، ليس له أساس من الصحة.