ارتفع سعر برميل النفط الكويتي في تداولات أمس الجمعة بقيمة 3.13 دولار، ليستقر عند مستوى 51.41 دولار مقارنة مع سعره بـ 48.28 دولار للبرميل في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية اليوم.

وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام أمس الجمعة بدعم من انخفاض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتيجة لتصاعد أعمال العنف في ليبيا ليسجل نفط خام الإشارة مزيج برنت أكبر مكسب له في أسبوعين كاملين منذ 17 عاما.

أما في بورصة لندن، فقد ارتفع مزيج برنت بقيمة 1.23 دولار للبرميل، أي ما يعادل 2.2 %، ليصل عند التسوية إلى مستوى 57.80 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي في بورصة نيويورك التجارية 1.21 دولار للبرميل، وذلك بما يعادل 2.4 %، ليصل عند التسوية إلى مستوى 51.69 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط الخام مرتفعة نحو 20% خلال الجلسات الست الماضية لكنها لا تزال أقل بنحو 50% عن ذروتها في منتصف العام الماضي بسبب المخاوف من زيادة المعروض.

وذلك فيما ارتفعت عقود برنت 9% خلال الأسبوع مسجلة أكبر مكسب أسبوعي منذ عام 2011، كما زادت 19% خلال أسبوعين مسجلة أكبر مكسب خلال هذه الفترة منذ عام 1998. 

الأصول السعودية تحمي اقتصاد المملكة من تذبذب الأسعار

على الناحية الأخرى، وبينما تتأرجح أسعار النفط صعودًا وهبوطًا ومع حالة من القلق بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، تظهر الأصول الاحتياطية للسعودية كأحد أهم الأوراق التي تستخدمها المملكة لحماية اقتصادها من تقلبات أسعار الخام وسط حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.

أما النوع الثاني وهو الأصول الاحتياطية للدولة الذي يتمثل في أصول مملوكة لمؤسسة النقد العربي «سما»، والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.

وتظهر حسابات صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، ارتفاع النوع الأول من الاحتياطات، وهو الأهم، كونه معرضا لتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار السلع والعملات، نحو 24.84 مليار ريال، بما يعادل 6.61 مليار دولار أمريكي، بنهاية العام الماضي، ليقف عند مستوى 2.746 تريليون ريال أي بـ732.35 مليار دولار، وذلك مقارنة مع 2.72 تريليون ريال بقيمة 724.7 مليار دولار بنهاية العام 2013

وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن الأصول الاحتياطية للمملكة تمكنها من تجاوز فترة تقلبات أسعار النفط خلال السنوات القليلة المقبلة؛ لكنهم شددوا أيضا على ضرورة ترشيد الإنفاق والعمل على إكساب تلك الأصول جودة أعلى بما يعظم العائد منها.

جدير بالذكر أن نسبة ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت نحو 1%. وسجلت الاحتياطيات أعلى مستوياتها خلال ذلك العام في شهر أغسطس/آب الماضي مع وقوفها عند مستوى 2.79 تريليون ريال، بما يعادل 746 مليار دولار.