كشفت إحدى الوثائق التي سربها موقع «ويكيليكس»، أن الاستخبارات السعودية تقدر أن رئيس الوزراء العراقي السابق «نوري المالكي» يستخدم العمليات الإرهابية لتحقيق أهدافه السياسية.
وقال رئيس الاستخبارات العامة السعودي آنذاك «مقرن بن عبدالعزيز»، في ختام برقية سرية وجهها إلى الملك السعودي الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، إن «المالكي»: «قد يقوم بتشتيت القوى المعارضة له من خلال توزيع التهم على أعضائها، أو من خلال توجيه بعض الجماعات المسلحة للقيام بعمليات إرهابية داخل العراق وتوجيه اتهامات بشأنها إلى بعض الأطراف».
وتعرض البرقية المشار إليها الفترة ما قبل رحيل «المالكي»، إذ إنها تحلل خريطة القوى العراقية وتتوقع تدخل المرجعية الشيعية لحسم الصراع بين التيار الصدري والمالكي.
وتستعرض عشرات البرقيات أنشطة وشخصية «المالكي» بالتحليل، وتشير إحداها إلى أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق يمتلك مكتب ارتباط في لبنان، ولديه علاقات بمنظمة أمل اللبنانية منذ نهاية السبعينيات، حيث كان يعمل ضمن إمرة قوة «ثأر الله» الإيرانية التي عملت في لبنان ثم انتقلت للعمل الاستخباري والتنظيمي بين إيران ولبنان وسوريا.
وتتناول البرقية إياها دور «المالكي» في أحداث عام 1991 و2002، منوهة إلى أن هناك عناصر من «حزب الله» يستوطنون في محافظة ديالى وأن مهمتهم الإشراف على عمليات نقل الأسلحة إلى سوريا ولبنان عبر محافظة الأنبار العراقية.
وتشير الوثيقة إلى أن أحد مستشاري «المالكي»، وهو «عباس الموسوي»، أجرى لقاءات دورية مع قيادات من حزب الله للتنسيق بشأن العمل في العراق.
وكانت منظمة «ويكيليكس» قد نشرت الجمعة 19 يونيو/حزيران، أكثر من 60 ألف برقية ديبلوماسية مسربة من السعودية وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة، في وقت اعتبر فيه مؤسس ويكيليكس «جوليان أسانج» أن «السعودية خطر على نفسها وعلى جيرانها».
وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.
من جانبه، أكد مسؤول بوزارة الخارجية السعودية إن ما يتم تداوله حاليا على شبكة الإنترنت «مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا»، وأضاف السفير «أسامه النقلي»، رئيس الإدارة الإعلامية في الوزارة، أن العمل لا يزال قائما لاستكمال التحقيقات في هذا الهجوم بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة، مجددا تنبيه المواطنين السعوديين على عدم مساعدة من أسماهم بـ«أعداء الوطن» في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا أن العديد منها «تم فبركته بشكل واضح»، وفق زعمه.
وأكد المسؤول السعودي، في تصريحاته التي نشرها موقع وزارة الخارجية السعودية على الإنترنت، أن «الأنظمة التقنية المعمول بها في وزارة الخارجية تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المعمول بها عالميًا؛ ولذلك فإن الهجوم الالكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين».
كما أكد أن وزارة الخارجية «سوف تقوم بالملاحقة القانونية لجميع الجهات التي وقفت خلف هذا الاختراق في إطار الحرب الإلكترونية القائمة بين الدول سواء كانت شركات أو حكومات وبموجب القوانين والتشريعات الدولية».
