طالب برلماني عراقي بدك مدينة الفلوجة غرب العراق وجعل «عاليها سافلها للتقرب إلى الله»، واصفا إياها بـ«رأس الأفعي» وهو ما أثار جدلا واسعا في البلاد، حيث اتهم النائب بإثارة «النعرات الطائفية».
وكتب «قاسم الأعرجي»، النائب البارز في البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي»، في تدوينة عبر «فيس بوك»، يوم أمس الاثنين أن «الفلوجة رأس الأفعى، فمن أراد الحل عليه بالفلوجة، اجعلوا عاليها سافلها قربةً لله».
وأثار ما كتبه «الأعرجي» موجة غضب واسعة في الشارع العراقي، فيما طالب ناشطون بمقاضاته، وفقا للدستور العراقي، بتهمة التحريض وتهديد السلم الأهلي في البلاد.
وأضاف النائب العراقي في تدوينة أخرى، ذات الاتهامات للمدينة العراقية وأهلها، قائلا: «نستغرب التصريحات لبعض نواب اتحاد القوى لمقتل داعشي بالوقت الذي لم نسمع منهم اي موقف لصلب اهالي الفلوجة الشهيد مصطفى العذاري وكذلك عملية سحل احد شهداء الحشد في شوارع الفلوجة قلعة الارهاب امام مرأى ومسمع من الاهالي تنتفضون لمن انتهك الاعراض وتصمتون لمن يدافع عن شرفكم وحرائركم يافاقدي الضمير».
ويشغل «الأعرجي» منصب رئيس كتلة بدر داخل البرلمان العراقي، وهي من الكتل المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون بزعامة «المالكي»، حيث تلقى أكثر من 1500 رد على ما كتبه، معظمها يهاجمه ويتهمه بالطائفية والتحريض، كما استنكر كثير من العراقيين ما صدر عن نائب في البرلمان، إلى جانب عدد من المؤيدين غالبيتهم من أعضاء حزب الدعوة الإسلامية بزعامة «المالكي».
جدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يثير فيها «الأعرجي» الجدل بحديثه الطائفي؛ إذ سبق له أن طالب بحرق الملاهي والنوادي الليلية في العاصمة بغداد وإبادة مرتاديها. مع العلم أيضا أن النائب العراقي هو أحد القيادات العسكرية لمليشيات «الحشد الشعبي» المتورطة في جرائم وانتهاكات، أبرزها القتل الطائفي والسرقة والسطو المسلح. وهو ما أرجعه النشطاء والمعلقين على التصريحات لتبدر منه مثل تلك النزعات المتطرفة.
يُشار أن القوات الأمريكية سبق واتهمت «الأعرجي» عام 2006 بجرائم عنف طائفية منعته من المشاركة في الانتخابات البرلمانية الثانية في البلاد، فيما ترشح اسمه لمنصب وزير الداخلية بحكومة «حيدر العبادي» الحالية.
ولم تخف التعليقات المستهجنة للتصريحات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولت كلمة النائب العراقي، حيث عكف عدد من الناشطين العراقيين، من المذهبين السني والشيعي، للهجوم على «الأعرجي»، معتبرين أن تصريحاته «وقحة وطائفية»، فيما تبرأ مثقفون عراقيون من تصريحاته، مؤكدين أن بعض الشخصيات السياسية لا تبقى في مناصبها إلا بإثارة أجواء الفوضى والفتنة.
غضب برلماني وشعبي
من جانبه، وصف النائب في البرلمان العراقي، «محمد الدليمي»، تصريحات زميله بـ«المخجلة للغاية»، موضحا أن «تلك التصريحات يجب أن تحال إلى رئاسة البرلمان فورا، من أجل استجواب صاحبها بتهمة الطائفية والعنصرية وتهديد الأمن، والتحريض على قتل طائفي».
فيما اعتبر الناشط والمحامي العراقي «حسين عبدالله الموسوي» تصريحات «الأعرجي» «امتدادا لتصريحات طائفية عديدة تنتهي في العادة بقتل أبرياء»، مضيفا: «مع مجيء تلك الحفنة من السياسيين لم يعرف العراق راحة، ويجب تفعيل قانون مكافحة التحريض الطائفي وتهديد السلم الأهلي».
من جانبه، قال رئيس جمعية السلام العراقية لحقوق الإنسان، «محمد علي» في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية، إن مطالبة «الأعرجي» بمحو الفلوجة دليل على أن سبب الفتنة الطائفية في العراق هم السياسيون الذين استقدمهم الاحتلال معه عند غزو البلاد. وهي التصريحات التي تدل على قبح المنظومة القضائية في العراق وضعف الحكومة وانعدام المنظومة الأخلاقية عند الكثير من السياسيين العراقيين.
وتتعرض مدينة الفلوجة، كبرى مدن محافظة الأنبار، لموجة قصف عنيفة بواسطة براميل متفجرة وصواريخ، فضلا عن قذائف الهاون والمدافع التي تطلقها المليشيات منذ نحو أسبوع، والتي تسببت في مقتل وجرح المئات من المواطنين بلغت، بحسب الطبيب «فاضل محمد»، 232 شهيدا وجريحا، بينهم 56 طفلا، منهم 12 رضيعا.
وترفض حكومة «العبادي» فك الحصار على المدينة لخروج الأهالي منها، أو السماح بدخول المواد الإغاثية لها.
