حذر خبراء من تنامي نسب الفقر في مصر، مع استمرار معاناة المواطن المصري من تداعيات تحرير سعر الصرف، وإلغاء دعم الطاقة وفرض ضرائب جديد، واستمرار أزمة "كورونا".
ووفق المحاضرة السابقة في جامعة أوكسفورد، "سارة سميرشاك"، فإن البرامج الاجتماعية التي تديرها الدولة تُعد قطرة في محيط، ولا تنجح في الوصول إلى ملايين المحتاجين.
وتضيف أن المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة تم تمويلها بنسبة كبيرة من خلال الاستدانة، مشيرة إلى أهمية سداد هذه الديون بفوائد في المستقبل.
وبعد مرور 4 أعوام على تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، نجحت مصر في تحقيق بعض النمو، لكن أعدادا كبيرة من المصريين لا تزال تعيش في فقر مدقع، بحسب "أ.ف.ب".
في أبريل/نيسان الماضي، فوجئ "جابر"، بتسريحه من الفندق الذي كان يعمل به بمدينة الغردقة (شرق)، بسبب جائحة "كوفيد-19"، ويقول: "ربما أحظى بفرصة أخرى بعد انتهاء الوباء، فأنا أعيل 4 أطفال وزوجتي ووالدتي".
ويضيف: "يكون من الصعب أحيانا توفير اللحم في وجباتنا، بسبب الأسعار والظروف".
لكن صندوق النقد الدولي توقع معدل نمو في مصر بنهاية العام الجاري 3.6% بدلا من 2%، مشيرا الى أن مصر ستكون البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سيحقق معدل نمو إيجابيا.
والتعويم جزء من برنامج إصلاحي اقتصادي بدأته الحكومة منذ 2016 وحصلت بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وشمل إجراءات أخرى مثل إلغاء الدعم، وفرض ضرائب جديدة.
ويقول مدير مركز دلتا للأبحاث في القاهرة، المحلل الاقتصادي "أحمد الصفتي"، إن تحرير سعر الصرف أدى الى تدهور قيمة الجنيه بنسبة النصف تقريبا، لكنه كان له دور في دفع معدل النمو.
لكن ذلك لم ينجح في خفض نسبة الفقر التي ارتفعت في البلاد، وزاد الوباء من تعقيدات الوضع، لا سيما بالنسبة إلى العاملين في القطاع غير الرسمي البالغ عددهم نحو 4 ملايين وفقا لجهاز الإحصاء المصري.
وارتفع معدل الفقر في البلاد من 26% عام 2013 إلى 33% عام 2018، ووفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2019، فإن حوالي 60% من المصريين إما "فقراء أو معرضون للفقر".