أثار إطلاق أول موقع إلكتروني متخصص في قضايا الطلاق بتونس، انتقادات حقوقية واسعة، لما اعتبره البعض "تجاوزات وممارسات مخالفة للقانون".

وانتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صورا تظهر لافتات إعلانية عملاقة في شوارع عدة بمدن تونس، تروج لإطلاق هذا الموقع الذي يحمل اسم "طلاق"، وشعاره "طلاق القرار قرارك وأحنا (نحن) علينا الإجراءات".

وحسب الموقع، فهو متخصص في توعية المقبلين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتي يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة، وفي حالة كان هناك قرار نهائي للانفصال، يوفر الموقع خدمات اقتصادية آمنة ومضمونة.

وحسب الموقع، فإنه يضم فريقا من الخبراء والمستشارين يقدمون الدعم اللازم لأي طرف من الأطراف، مع ضمان تقديم خدمات بسيطة وفعالة تضمن نهاية بأقل ضرر مادي ونفسي ممكن للطرفين.

وتعرض إطلاق هذا الموقع االإلكتروني لانتقادات حادة، إذ هددت نقابة المحامين باللجوء للقضاء لمتابعة أصحابه، احتجاجا على ما وصفتها بـ"الممارسات والتجاوزات غير القانونية".

وأكدت النقابة في بلاغ رسمي، أنه "إثر معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع والأنهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين نيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع إنه تم إجراء المعاينات اللازمة".

وأضافت النقابة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليا مدنيا وجزائيا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتها و من حسن سير العدالة".

وقالت إن تلك المبادرة "تمثل تحايلا وانتحال صفة محامي والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات و الإشهارات المخالفة للقانون".

من جانبهم، عبر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يلعب الموقع دورا سلبيا، ويساهم في تفكك بعض العائلات التونسية عوض المساهمة في تحقيق الترابط الأسري.

في المقابل، قلل آخرون من هذه المخاوف، معتبرين أنه وسيلة لمساعدة بعض الأشخاص وإرشادهم للتعرف على كافة حقوقهم خاصة في ظل التعقيدات الإدارية والقانونية التي تعترضهم عندما يتخذون قرار الانفصال.

ودافع هؤلاء عن فكرة إنشاء الموقع المتخصص في قضايا الطلاق، مؤكدين أن هنالك تجارب مماثلة في عدة دول أخرى.

ووفق بيانات رسمية، تراجعت عقود الزواج المسجلة في البلاد بنسبة 33%، خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020، لتنخفض بذلك معدلات الزيجات إلى أقل من 70 ألف عقد زواج سنويا.

وكشفت إحصائيات قدمتها وزارة العدل، في بداية العام 2020، عن تسجيل 46 حالة طلاق يوميا في تونس و13 ألف قضية طلاق سنويا.

كما تشير البيانات إلى ارتفاع عدد الحالات مقارنة بالعام 2017 حيث كانت المحاكم لا تبت سوى في 41 حالة طلاق يوميا.