هل سيفشل الإعلام والسياسيون الغربيون في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات كما فعلوا في مصر، وذلك عندما يحضرون إلى دبي في مؤتمر المناخ المقبل COP28؟.. وهل سنرى "رغوة الصابون" من وسائل إعلام دولية في مسألة حقوق الإنسان بالإمارات، كما فعلوا مع قطر خلال الأسابيع الماضية بسبب كأس العالم؟
ما سبق كانت تساؤلات ساقها الصحفي والمحلل في الشؤون الخليجية "بيل لاو"، خلال مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".
ويقول "لاو" إنه كان من غرائب مؤتمر COP27 للمناخ هذا الشهر ندرة تغطية وسائل الإعلام الغربية لسجل مصر الوحشي في مجال حقوق الإنسان.
ويضيف: بحكم كونه مواطنًا بريطانيًا، فإن قضية الناشط المسجون "علاء عبدالفتاح" حازت على مستوى جيد من التغطية الإعلامية والوعي، وهذا أمر جيد.. إنه مقاتل شجاع للغاية ويستحق أكثر بكثير من الدعم الفاتر الذي تلقاه هو وعائلته من الحكومة البريطانية.
ويستدرك: "لكن عبدالفتاح هو مجرد واحد من بين ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي معتقلين في ظروف مروعة في مجمعات السجون التي يستخدمها النظام المصري لسحق المعارضة، وفي حين أن إضرابه عن الطعام وقراره بوقف شرب الماء - الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى وفاته - لفت انتباه وسائل الإعلام، لم يكن هناك ذكر لآلاف السجناء الآخرين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، أو ملايين آخرين محرومين من الحريات الأساسية في واحدة من أكثر دول العالم قمعا".
ويقارن الكاتب قلة التغطية الإعلامية حول مسألة حقوق الإنسان بمصر خلال COP27، مع "عاصفة الانتقادات" التي تعرضت لها قطر خلال الأسابيع الماضية بالتزامن مع اقتراب استضافتها لكأس العالم 2022، رغم أنه من المحتم، وفقا للكاتب، أن يجذب أحد أكبر الأحداث الرياضية في العالم، التي تقام في دولة مسلمة في الشرق الأوسط للمرة الأولى، اهتمامًا صارمًا، بعضه عادل، وبعضه بالتأكيد لا.
وفي العام المقبل، ستستضيف دبي COP28، ومن المؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعلم الآن أن مسألة تغير المناخ هو أداة توفر غطاءً مريحًا للأنظمة الاستبدادية لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان مع تقديم واجهة من القلق والالتزام بمعالجة الأزمات البيئية العالمية.
ويرى الكاتب أن الإمارات ستستطيع صناعة زخم في مسألة المناخ أكثر من مصر، حيث أكد وزير خارجية الإمارات، خلال تصريحات في مؤتمر شرم الشيخ، أن بلاده ستقود في العام المقبل نهجًا طموحًا وشاملًا وموجهًا نحو الحلول في قمة المناخ العالمية لعام 2023.
ويعود المقال إلى التساؤل الأصلي، حيث يقول الكاتب: "هل ستولي وسائل الإعلام الغربية التقليدية، التي عملت على صنع رغوة الصابون حول قطر وكأس العالم، اهتمامًا كبيرًا لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات؟"، ويجيب: "أنا لست رجل يراهن، لكن إذا كنت كذلك، فلن أضع أي أموال في ذلك الاحتمال".
ويؤكد أن الإمارات هي واحدة من أكثر الدول التي تفرض المراقبة الشديدة بحق المواطنين والمقيمين، وتفتخر دبي وحدها بعشرات الآلاف من الكاميرات المتطورة للغاية التي تراقب باستمرار مواطنيها في المجال العام، وتُستخدم قوانين الجرائم الإلكترونية المطبقة بصرامة لمراقبة الإنترنت للحماية من المشاعر المعادية للنظام.
ثم هناك من تم سجنهم بالإمارات، مثل الناشط الحقوقي "أحمد منصور"، والاقتصادي "ناصر بن غيث"، وعشرات المعارضين في قضية "الإمارات 94" ، وغيرهم كثير، بمن فيهم "علياء عبدالنور"، التي سُجنت بتهمة جمع أموال للنساء والأطفال الذين تضرروا من الحرب في سوريا، وبحسب ما ورد، فقد حرمت من العلاج وتوفيت بالسرطان وهي مقيدة بالسلاسل في سرير المستشفى، يقول "بيل لاو".
ويضيف: "مع خروجنا من COP27، حيث تم تجاهل المتظاهرين الدوليين في شرم الشيخ وأماكن أخرى في البلاد، واعتقال نشطاء المناخ، يمكننا أن نتطلع إلى التجسيد التالي لهذا الحدث في الإمارات، حيث يقال لنا إن التسامح يزدهر".
ويتساءل "لاو": "هل ستسمح دبي باحتجاجات المناخ في شوارع المدينة، أو الاحتجاجات الافتراضية عبر الإنترنت؟ هل سيتم اختبار ادعاء الإمارات بالتسامح بأي طريقة مجدية؟ نحن نعرف الإجابة، تمامًا كما نعلم أن كل من يقضون عقوبات طويلة وذات دوافع سياسية لن ينالوا أي شيء يقترب من العدالة".
ويختم بالقول: "السؤال الذي يبقى هو: هل يتماشى الإعلام والسياسيون الغربيون مع هذه اللعبة، ويستمرون على نفس الخط الذي تم قبوله بسهولة في شرم الشيخ؟ هل سيسمحون لأجندة تغير المناخ بأن تصبح، مرة أخرى، غطاء مناسبًا للأنظمة الاستبدادية القمعية؟ أخشى أنني أعرف الإجابة بالفعل".
