توجه رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، اليوم الأربعاء إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور اجتماع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية».

سيبحث المشاركون في الاجتماع الذي يعقد بناء على دعوة من لندن وواشنطن، مسار العمليات العسكرية الجارية ضد التنظيم الذي أثار تمدده في العراق وسوريا مخاوف إقليمية ودولية واسعة، ويشارك في الاجتماع الذي يستمر حتى الخميس، وزراء خارجية 20 دولة، بينها الدول العربية المشاركة في التحالف.

ومن المقرر أن تتمحور النقاشات حول مدى التقدم الذي أحرزه التحالف الدولي في محاربة «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر منذ منتصف العام الماضي على أنحاء واسعة في العراق وسوريا.

وقال مكتب «العبادي» في بيان إن الاجتماع سيبحث الجهود المبذولة لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» والخطر الذي يمثله بالنسبة للعراق والعالم.

وأفاد البيان بأن «العبادي» سيحضر بعدها أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس بسويسرا الذي بدأ أمس ويستمر حتى 24 من الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية إضافة إلى تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي في العراق.

وتقود الولايات المتحدة التحالف الذي يتألف من دول غربية وعربية ويشن غارات جوية على أهداف عناصر «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا.

وتستهدف الغارات في الأساس ضرب القوة الهجومية لمقاتلي «الدولة الإسلامية» لإضعاف التنظيم تمهيدا للقضاء عليه من قبل قوات محلية في البلدين الجارين.

ويعتمد التحالف على قوات الحكومة العراقية و«البيشمركة» الكردية للقضاء على مسلحي «الدولة الإسلامية»، بينما يعمل التحالف على إعداد قوات من المعارضة السورية المعتدلة لتولي هذه المهمة التي من الممكن أن تستمر لسنوات.

وبدأت الولايات المتحدة بشن أولى الضربات الجوية ضد «الدولة الإسلامية» في العراق في أغسطس/آب الماضي والتحقت به دول غربية وعربية قبل أن يوسع نطاق الغارات على أهداف المتشددين في سوريا.

وكانت دول التحالف قد عقدت اجتماعا واسعا في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، وشارك في الاجتماع 60 دولة.

في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، إن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يحقق نجاحا في وقف تقدم تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق وسوريا، داعيا الكونغرس الأمريكي إلى إصدار قرار يجيز استخدام القوة مع تنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي طالب وزير الخارجية الأميركي «جون كيري»، «الكونغرس» بالموافقة على الحرب التي أعلنها الرئيس «باراك أوباما» على تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي يسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق.

ودعا «كيري» في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ «الكونغرس» للتصويت على «السماح باستخدام القوة العسكرية»، وقال «كيري» إن هذا «يمنح الرئيس أوباما تفويضا واضحا والمرونة اللازمة لمواصلة النزاع المسلح ضد الدولة الإسلامية والقوات التابعة لها».

وطالب «كيري» بعدم حصر التحركات الأميركية جغرافيا بسوريا والعراق، مشيرا إلى أنّ صلاحيته يجب أن تكون ثلاث سنوات قابلة للتمديد، داعيا أعضاء مجلس الشيوخ إلى عدم استبعاد نشر قوات على الأرض.

وبموجب الدستور الأميركي فإن قرار إعلان الحرب هو من اختصاص «الكونغرس» حصرا، ولكن إدارة «أوباما» تجاوزت حتى اليوم هذا الإجراء الرسمي بشنها غارات جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم «الدولة»، مستندة بذلك على إجازات سابقة باستخدام القوة العسكرية.

وكان «الكونغرس» قد أصدر بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول أول تلك الإجازات عام 2001 ضد تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، ثم في العام 2002 عندما أجاز غزو العراق.