كشفت مصدر في ما يعرف بـ«التيار الإصلاحي» بجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم الخميس، والذي فصل مجلس الشورى 10 من قياداته، عن تحويل الحكومة لطلب تصويب الأوضاع، الذي تقدم به المراقب الأسبق للجماعة وقيادات إخوانية أخرى، إلى وزارة الداخلية للنظر.

وقالت المصدر لصحيفة 24 الإماراتية، إن هذه المعلومات تسربت لها من جهات حكومية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية هي صاحبة الاختصاص في النظر بترخيص أي حزب أو جماعة سياسية.

وأكد أن الحكومة الأردنية عازمة على تصويب وضع الجماعة القانوني، خاصة أنها هي من طلب من الجماعة تصويب وضعها ضمن القوانين والتشريعات الأردنية.

وتوقع المصدر صدور قرار بحل الجماعة قريبا، والترخيص للإصلاحيين بحزب إسلامي جديد ليس له أي ارتباطات مع أي جهات خارجية، كما هو حال الجماعة الحالية، التي تعتبر جزءًا من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

يأتي ذلك، في وقت لم يصدر عن الحكومة الأردنية أي تعليق حول مصير تطلب التصويب، ويكتفي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور «محمد المومني» بنفي علم الحكومة بالطلب ومصيره.

وكان المراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين «عبد المجيد الذنيبات»، و45 قياديا إخوانيا محسوبين على التيار الإصلاحي في الجماعة، عقدوا اجتماعا مع فريق حكومي برئاسة الوزراء قبل 3 أسابيع، وقدموا وثيقة طالبت الحكومة بإعادة تسجيل الجماعة حسب النظام الداخلي لها، وبما يتوافق مع القوانين الأردنية.

يشار إلى أن الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار الفصل هم «عبد المجيد الذنيبات»، و«راحيل غرايبة»، و«شرف القضاة»، و«نبيل الكوفحي»، و«جميل الدهيسات»، و«جبر أبو الهيجاء»، و«نائل زيدان»، و«إبراهيم أبو العز» و«خليل عسكر».

كانت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن قد قامت منتصف الشهر الجاري بفصل عدد من أبرز قيادييها بعد أن قاموا بالتواصل - منفردين - مع الحكومة لتصويب أوضاع الجماعة قانونيًا كحزب سياسي، من أجل فصلها عن التبعية لجماعة الإخوان في مصر والتي تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل السلطات العسكرية الحاكمة.

يذكر أن الجماعة الأردنية قد تم ترخيصها باسم جمعية عام 1945، إذ لم يكن القانون يفرق حينها بين الجمعية والجماعة، ثم تم ترخيص الجمعية على اعتبار مسمى جديد باسم جماعة إسلامية عامة، وهو ما حصل فعلا حينها، وبذلك ألغى قرار 53 قرار الترخيص عام 1945 الذي كان يصنفها كجمعية.

من جانبه وصف «عبد اللطيف عربيات»، رئيس مجلس شورى الجماعة، ورئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، قرار الجماعة مؤخرا بفصل عدد من قياداتها، بـ«المتسرع وغير البطولي»، ويصنف «عربيات» كأحد الشخصيات التي تحظى بتوافق كبير داخل صفوف الجماعة في الأردن.