هاجم وزير الداخلية الأردني «حسين المجالي» جماعة «الإخوان المسلمين» كبرى جماعات المعارضة السياسية في الأردن دون أن يسميها، بينما قال الناطق الإعلامي للجماعة «إن تصريحات المجالي لم يقصد بها الجماعة».
وقال الوزير في تصريحات للصحفيين أمس الخميس إنه لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض أجندتها على الدولة الأردنية، مضيفا أن «هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات، وأولها الترخيص القانوني للجهة المنظمة للمهرجانات أو التجمعات وعمليات التمويل الخارجي وذلك بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها».
وأشار إلى أنه لم تتقدم أي جهة حتى الآن بطلب للوزارة أو الجهات المختصة لإقامة احتفالات أو فعاليات، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير «هي حقوق أصيلة ومصانة للمواطن الأردني بموجب الدستور شريطة انسجامها وتطابقها مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة». بحسب الوكالة الرسمية الأردنية.
وذكرت الوكالة أن تصريحات «المجالي» جاءت عقب تناقل بعض وسائل الإعلام أنباء حول تمسك جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم احتفالية في الأول من أيار/مايو المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وقالت الوزارة في بيانها «إن بعض وسائل الإعلام تناقلت معلومات عن قيام ما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين تنظيم احتفالية بمناسبة مرور سبعين عاما على تأسيسها». وكان لافتا استخدام الوزارة عبارة «ما يسمى» بجماعة الإخوان للمرة الأولى منذ تأسيس الجماعة في أربعينيات القرن الماضي.
ويعتبر هذا التحذير الحكومي الأردني الذي بدا وكأنه ردّ على نية الجماعة إقامة فعاليات احتفالية في ذكرى تأسيسها، الثاني من نوعه خلال أسبوع، إذ قالت وزارة الداخلية في بيان لها، الاثنين الماضي، إنها «ستتخذ إجراءات للحفاظ على الأمن والنظام وعدم خرق القانون من أي جهة غير مرخصة قانونا».
الإخوان: لسنا المقصودين .. واحتفالنا قائم
من جانبها، ردت الجماعة، في بيان حمل توقيع المتحدث باسمها «معاذ الخوالدة»، بأنها «ستقيم فعاليتها كما جاء في إعلان ذلك في الأول من مايو/أيار المقبل» على غرار منهج الجماعة طيلة العقود الماضية، داعيا الأجهزة الرسمية المختلفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إنجاح الاحتفالية المتوقع حضورها من حشود كبيرة من الأردنيين.
وعلق الناطق الإعلامي على تصريح وزير الداخلية قائلا «إنه لم يذكر الجماعة في تصريحه، وإن ما ورد من تلميحات لجهات خارجية وتمويل خارجي لا تمت للجماعة بصلة لا من قريب أو بعيد والجماعة ليست مقصودة بها فهي نبت أردني أصيل متجذر أينع بسواعد أبناء الوطن شاهدا للنموذج الأردني في علاقة الحركة الإسلامية الرشيدة بالدولة الأردنية الرشيدة».
يُذكر أن أجواء مشحونة تخيّم منذ فترة على العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان. وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا قبل أيام سعت من خلاله إلى محاصرة الإخوان والتشكيك في شرعيتهم.
ويأتي التصعيد الحكومي عقب منح مجموعة انشقت عن الجماعة وتم فصلها منها -يتزعمها المراقب العام السابق للجماعة «عبدالمجيد الذنيبات»- ترخيصا جديدا في 7 مارس/آذار الماضي يحمل اسم «جمعية الإخوان المسلمين».
وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه «جماعة»، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.
