أعلن المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية «عبدالمجيد ذنيبات»، مساء أمس الأحد، أن الحكومة وافقت على طلب تصويب أوضاع جماعة الإخوان، بناء على طلب تقدم به أعضاء فصلوا من عضويتها قبل 10 أيام.

واكتفى «ذنيبات» بالقول في تصريح خاص لوكالة «الأناضول»: «نعم، صدر القرار الحكومي بالموافقة على طلب التصويب»، رافضاً إعطاء أية تفاصيل أخرى.

وقال مصدر حكومي رفيع المستوى: إن «مجلس الوزراء أصدر قراره، الأحد، بالموافقة على تأسيس جمعية باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، وتم إرسال طلب الموافقة إلى وزارة التنمية الاجتماعية».

و«ذنيبات»، هو مراقب عام الجماعة في الأردن منذ عام 1994 حتى 2006، وتم فصله من الجماعة قبل 10 أيام، مع عدد من قيادات الجماعة، بعد أن اتهامات لهم بالانشقاق عن صفوفها وتوجيه طلب إلى الحكومة لتقنين وضع الجماعة.

وكان مراقب عام الجماعة، «همام سعيد»، قد ذكر الشهر الماضي: إن «الجماعة لا تحتاج إلى ترخيص، وهي باقية لأنها تحمل رسالة الإسلام».

وعقد المراقب العام الأسبق لجماعة الاخوان المسلمين «عبد المجيد الذنيبات»، و45 قياديا إخوانيا اجتماعا مع فريق حكومي برئاسة الوزراء قبل 3 أسابيع، وقدموا وثيقة طالبت الحكومة بإعادة تسجيل الجماعة حسب النظام الداخلي لها، وبما يتوافق مع القوانين الأردنية، من أجل فصلها عن التبعية لجماعة الإخوان في مصر والتي تم تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل السلطات العسكرية الحاكمة، قبل أن تصدر الجماعة قرأرا بفصلهم.

يشار إلى أن الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار الفصل هم «عبد المجيد الذنيبات»، و«راحيل غرايبة»، و«شرف القضاة»، و«نبيل الكوفحي»، و«جميل الدهيسات»، و«جبر أبو الهيجاء»، و«نائل زيدان»، و«إبراهيم أبو العز» و«خليل عسكر».

يذكر أن الجماعة الأردنية قد تم ترخيصها باسم جمعية عام 1945، إذ لم يكن القانون يفرق حينها بين الجمعية والجماعة، ثم تم ترخيص الجمعية على اعتبار مسمى جديد باسم جماعة إسلامية عامة، وهو ما حصل فعلا حينها، وبذلك ألغى قرار 53 قرار الترخيص عام 1945 الذي كان يصنفها كجمعية.

من جانبه وصف «عبداللطيف عربيات»، رئيس مجلس شورى الجماعة، ورئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، قرار الجماعة مؤخرا بفصل عدد من قياداتها، بـ«المتسرع وغير البطولي»، ويصنف «عربيات» كأحد الشخصيات التي تحظى بتوافق كبير داخل صفوف الجماعة في الأردن.