أشاد مجلس الأمن بعودة الرئيس اليمني «هادي» للتحرك بحرية ونيته الدخول في مفاوضات سياسية لحل الأزمة في بلاده. فيما ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الرئيس السابق «على عبد الله صالح» جمع أصولا تتراوح قيمتها بين 32 إلى 60 مليار دولار.

وطالب مجلس الأمن الدولي الأطراف المتنازعة في اليمن بـ «تسريع المفاوضات» من أجل تسوية سياسة، كما أشاد بعودة الرئيس الشرعي «عبد ربه منصور هادي» إلى التحرك بحرية. وفي بيان بالإجماع، طلبت الدول الأعضاء بالمجلس أيضا من الميليشيات الشيعية الحوثية «إطلاق سراح رئيس الحكومة والوزراء الذين لا يزالون معتقلين بدون شروط».

كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بـ «بنية هادي الانخراط بحسن نية في المفاوضات السياسية التي تجرى برعاية الأمم المتحدة» من أجل التوصل إلى حل سلمي للازمة. كما «حضوا جميع الأطراف على تسريع هذه المفاوضات التي ستجري في مكان ما لم يحدده بعد» برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن «جمال بن عمر»

وكان الرئيس «هادي» قد نجح في الهروب من مقر إقامته الجبرية في العاصمة صنعاء إلى القصر الرئاسي في عدن ضمن عملية أمنية لم يشكف عن تفاصيلها، قبل أن يعلن في بيان رسمي تراجعه عن الاستقالة.

ثروة الرئيس السابق

على صعيد آخر ذكر تقرير للأمم المتحدة أن الرئيس اليمني السابق «علي عبدالله صالح» جمع أصولا تقدر قيمتها بما يتراوح بين 32 إلى 60 مليار دولار خلال فترة حكمه التي استمرت 33 عاما.

 وجاء في التقرير الذي أعده فريق من خبراء مجلس الأمن الدولي أن الرئيس اليمني السابق قام بنقل معظم أصوله إلى نحو 20 دولة «تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين يمتلكون تلك الأصول بالنيابة عنه».

وأشار التقرير إلى أن «أصل الأموال المستخدمة في تضخم ثروة صالح يعتقد أنه نابع جزئيا عن سياساته الفاسدة كرئيس لليمن، خاصة ما يتعلق بعقود الغاز والنفط، حيث تردد أنه طالب بأموال مقابل منح الشركات حقوق حصرية للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن». وقدر الخبراء أن «صالح» كان يجمع نحو ملياري دولار سنويا على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وذكروا أن «تلك الأصول اتخذت شكل عقارات وأموال نقدية وأسهم وذهب وسلع قيمة أخرى».

وذكر التقرير: «يقال أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وحاشيته سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يستخدم نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي لليمن، فضلا عن المشاريع الأخرى التي تنطوي على إساءة استغلال السلطة والابتزاز والاختلاس».

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الـ 15 فرضوا عقوبات شملت تجميد الأصول على «صالح» منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.