حذر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، «يعقوب الصانع»، من تنامي «مجموعات تنتهج التطرف الفكري وتعتمده منهاجاً لعقيدتها، باتخاذ بعض النصوص الشرعية مطية لتحقيق مآربها وفقاً لمفاهيم مغلوطة لا تتماشى مع القيم الإسلامية», مطلقاً استراتيجية جديدة لنشر قيم الوسطية والاعتدال، تقوم بشكل أساسي على تجديد الخطاب الديني وإطلاق حركة دعوية صحيحة, بحسب ما أوردت صحيفة «السياسة» الكويتية، أمس السبت.

وذكر «الصانع» في وثيقة الإطار الاستراتيجي لنشر الوسطية، والتي أحالها إلى رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم»، أن اللجنة العليا لتعزيز الوسطية ستسعى خلال السنوات الخمس المقبلة إلى «نشر الاعتدال ومواجهة التطرف والعنف في المجتمع»، مشدداً على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات المعنية، ومنها مجلس الأمة لتحقيق أهدافها، وداعياً النواب إلى إبداء آرائهم في الوثيقة في غضون شهر.

وتضمنت الوثيقة تحذيراً من تغلغل التطرف في الساحة المحلية، رغم أنه غير متأصل في الشخصية الكويتية، مشيرة إلى أن بعض المجموعات والتنظيمات الإرهابية نجحت أخيراً في استقطاب الكثير من الشباب في الكويت ودول الخليج، ما يتطلب دراسة وتحليل هذه الظاهرة.

وحددت الوثيقة ثلاثة محاور لنشر الوسطية تمثلت في «التوجيه والإعلام والأمن المجتمعي»، كما أشارت إلى مسؤولية تسع وزارات وهيئات حكومية عن تنفيذها، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إطلاق 46 مبادرة.

ودعت الوثيقة إلى «تجديد الخطاب الديني، والاستخدام الأمثل لخطب الجمعة، ورصد الدعاوى الفكرية المتطرفة، وتضمين المناهج الدراسية قيم الوسطية»، مقترحة تكوين فرق مناصحة للمدانين بممارسة الإرهاب ومدمني المخدرات، وتفعيل الشرطة المجتمعية، وتنظيم الخريطة السكانية للوافدين، وتطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، وإطلاق حركة دعوية تضامنية تنطلق من الفهم الصحيح للدين.

وأكدت الوثيقة أهمية موافقة مجلس الوزراء على المبادرات كافة المرتبطة بتنفيذها، محذرة من فتور الحماسة في تنفيذها ومن الانحياز إلى العمل الروتيني، من جهات أو أشخاص معارضين للوسطية، قد يعملون على إجهاض الوثيقة الجديدة.