قالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إن القاهرة باتت معزولة عن التدخل في الملفات الفلسطينية في قطاع غزة، وإنها لا تصلح لأن تكون وسيطا.
وأكد المتحدث باسم «حماس» «سامي أبو زهري» أن حكم محكمة الأمور المستعجلة اعتبار الحركة تنظيما إرهابيا «يعزل دور النظام المصري عن التدخل في الملفات الفلسطينية خاصة في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن الحكم يجعل النظام المصري «لا يصلح وسيطاً في هذه الملفات في حال بقاء مثل هذا القرار».
وجددت «حماس» القول إنها «لن تسمح بأي اعتداء قد يشنه الجيش المصري ضد القطاع مستغلا القرار القضائي»، غير أن مصدرا أمنيا مصريا قال لوكالة «معا» الفلسطينية إن مصر لن تضرب قطاع غزة وإن قرار المحكمة لن يوقف التنسيق مستقبلا مع حماس وسيكون هناك تحرك قريب لصالح قطاع غزة.
واعتبر المصدر، الذي لم تسمه الوكالة، أن حديث حماس عن ضرب مصر لقطاع غزة هو «ضرب من خيال حماس» لإثارة الشارع العربي والفلسطيني ضد مصر. مضيفا أن الجيش المصري هو الجيش العربي الوحيد المتبقي في المنطقة للدفاع عن المنطقة العربية والإسلامية بأكملها، على حد قوله.
وترعى مصر ملفات فلسطينية عدة مهمة أبرزها ملف المصالحة الداخلية، وكذلك ملف التهدئة مع إسرائيل.
وفي مدينة «خان يونس» جنوب القطاع قال الدكتور «صلاح البردويل» القيادي في «حماس» إن الحركة لن تخضع لـ«ابتزاز أي طرف» وذلك في توصيفه للقرار القضائي المصري، متسائلا عن دور مصر التاريخي تجاه القضايا العربية، داعيا لوقفة عربية لـ«وضع حد للنظام المصري»، مؤكدا أن حماس لن تسمح لأحد بـ«التعدي على شعبنا».
وفي مدينة غزة دعا القيادي في «حماس» «إسماعيل رضوان» أحزاب مصر للتحرك الفوري لوقف ما أسماه «الانحدار والانحراف وتصحيح الخطيئة». وقال رافضا تهديدات إعلاميين مصريين لضرب غزة أن هذه الحملة المستهدف فيها هو «المقاومة وليس حماس فقط»، وأضاف «هذه التهديدات لن تخيفنا ونحن نستبعد أن يتورط الجيش المصري بقتل أطفال ونساء غزة».
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية أصدرت السبت حكما قضى بأنه ثبت يقينا أن «حماس» ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة، كما تضمنت تورط الحركة في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جنديا مصريا.
وقضت المحكمة نفسها يوم 31 يناير/كانون الثاني الماضي بإدراج كتائب «عزالدين القسام» -الجناح العسكري لحركة حماس- «منظمة إرهابية».
من جانبها نفت «حماس» أي علاقة لذراعها العسكرية بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، وأكدت أن سلاحها لا توجهه إلا للاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أصدر «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» بيانا أمس الإثنين استنكر فيه بشدة القرار الصادر عن محكمة مصرية باعتبار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منظمة إرهابية، واصفا القرار بالمسيس، ومؤكدا أن استهداف المقاومة والنضال الفلسطيني لا يخدم سوى الصهاينة ومشروعهم الاستعماري الاحتلالي الاستيطاني.
وفي السياق ذاته، انتقد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية والإفريقية «حسين أمير عبداللهيان»، قرار محكمة مصرية باعتبار حركة المقاومة الإسلامية «حماس» منظمة «إرهابية»، مشيرا أن «الكيان الصهيوني هو الإرهابي وليس حماس».
وتلعب مصر دورا رئيسيا في ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس» منذ بداية الانقسام الذي تعمق عقب سيطرة «حماس» على قطاع غزة صيف 2007، كما تقوم بدور الوسيط بين «إسرائيل» وحركة «حماس»، حيث رعت نهاية أغسطس/آب الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى العدوان الإسرائيلي على القطاع والذي استمر 51 يوما.