في ظل الحديث عن تردي الأوضاع الصحية لمرشد الثورة الايرانية «علي خامنئي»، ووجود شائعات حول وفاته، نشرت الباحثة بمركز الجزيرة «فاطمة الصمادي» تقريرا بعنوان «من يخلف خامنئي» يتناول أبرز المرشحين للمنصب وسيناريوهات ما بعد «خامنئي»، وأهم القوى المؤثرة في عملية انتقال المنصب.

مكانة المرشد في الدستور الإيراني

تحكم إيران وفقا للنظام يعرف بـولاية الفقيه، وهو مكفول بحكم الدستور الإيراني في مادته الثانية التي تنص على «الإيمان بالإمامة»، بينما تنص المادة الخامسة منه، على أنه «في زمن غيبة الإمام المهدي تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير»، بينما توكل المادة 107 مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من قِبل الشعب. وهؤلاء الخبراء يدرسون ويتشاورون بشأن كل الفقهاء الجامعين للشرائط، وينتخبون أحدهم ليعلنونه قائدًا.

بينما حددت المادة 110 من الدستور الإيراني صلاحيات المرشد، وتشير هذه النصوص صراحة إلى أن منصب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، هو المنصب الأول والأعلى والأكثر تأثيرًا ونفوذًا في الجمهورية الإسلامية، وتمتد صلاحياته، التي يضمنها الدستور، لكل السلطات، ولكل مفاصل الدولة. فالوليّ الفقيه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمسؤول عن إعلان الحرب والسلام، وهو من يعيِّن ويعزل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، وقائد الحرس الثوري، وقادة الأمن وأصحاب المناصب العليا في المؤسسات الأمنية.

وتمتد صلاحيات المرشد لتشمل تعيين وعزل رئيس مجلس صيانة الدستور، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية، والتصديق على انتخاب رئيس الجمهورية، وصلاحية عزله والحد من سلطته، بينما يقدِّم مجمع «تشخيص مصلحة النظام» المشورة له في كثير من القضايا.

مجلس الخبراء

وفقًا للدراسة، فقد ظل مجلس الخبراء محل تجاذب سياسي، منذ اجتماعه لأول مرة عام 1983 واختياره «حسين علي منتظري» كخليفة للخميني، إلا أن «الخميني» عزله فيما بعد عقب خلافات عميقة بينهما، وبعد وفاة «الخميني» عام 1989، اجتمع المجلس واختار «علي خامنئي» خلفًا له، وكان إبعاد «هاشمي رفسنجاني» عن رئاسة المجلس في عام 2009 واحدًا من أبرز تجليات الخلاف السياسي بينه وبين المرشد، على خلفية إعادة انتخاب «أحمدي نجاد».

يتكون المجلس من 86 عضوًا من الرجال، يتم انتخابهم لدورة تستمر 8 سنوات، وتعاقب على رئاسته رجال مقربون من «خامنئي»، بداية من «آية الله على مسكيني» عام 1990، ثم خلفه الرئيس الأسبق «هاشمي رفسنجاني» حتى عام 2011، ثم« آية الله مهدوي»، وأخيرًا «آية الله محمد يزدي»، بعد وفاة مهدوي في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

ووفقًا للباحثة، فإن إيران تبدو اليوم أكثر استقرارًا مما كان عليه الحال عند وفاة« الخميني»، ومع ذلك لا يمكن الجزم بوجود سيناريو محدد ومتفق عليه بشأن الخليفة المحتمل، وكذلك الحال بالنسبة لطريقة انتقال السلطة إليه، وكيف سيكون عليه موقف القوى السياسية والمؤسسات ذات التأثير على هذا الصعيد، وفي مقدمتها مجلس الخبراء، والمرجعيات الدينية في قم، كما لا يمكن إغفال دور الحرس الثوري الذي بات مسيطرًا ومتنفذًا في العديد من مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

سيناريوهات الانتقال

وفقًا للدراسة، تتفاوت التوقعات بين سيناريو يقول بانتقال سلس للسلطة، إلى آخر يضع بقاء موقع المرشد وصلاحياته كما هي عليه الآن موضع الشك، بل ويرى أن كل مستقبل ولاية الفقيه سيدخل انعطافة جديدة، خاصة وأن المرجعيات في قم تتعدد توجهاتها ومواقفها، كما تراجع دورها في الحياة السياسية مقارنة بالعقد الأول من الثورة، مع تحجيم دور رجال الدين وزيادة نفوذ الحرس الثوري، وخلو الساحة من شخصيات الجيل الأول للثورة.

السيناريو الأول يشمل انتقال سلس للسلطة إلى أحد رجال الدين البارزين، مع بقاء ولاية الفقيه كنظرية تشخيصية حاكمة، ويدعم هذا التوجه التيار الأصولي ممثلًأ في حوزة قم، ومجتمع رجال الدين المقاتلين وجمعية مؤثرو الثورة، وحزب المؤتلفة الإسلامي، ويؤمن هذا التيار بولاية الفقيه المطلقة، وأنها لا يمكن أن تصير قضية انتخابية تتعلق برضا الناس.

السيناريو الثاني يشمل إنهاء نظام ولاية الفقيه، وإلغاء منصب المرشد الأعلى، ومنح السلطة الدينية الإشرافية إلى لجنة مكونة من عدد من رجال الدين، ويرى أصحاب هذا السيناريو أن منصب الولي الفقيه كان خاصًا بـ«الخميني»، وينبغي عن أن ينتهي معه، خاصة مع بروز معارضة قوية للمرشد منذ تظاهرات 2009 التي لقبته بالديكتاتور.

السيناريو الثالث يشكل إجراء تعديلات دستورية تقلص من صلاحيات المرشد وتضيفها للرئيس المنتخب، ويؤيده التيار الإصلاحي، المتمثل في اليسار الإيراني، والذي يطالب بـ«وكالة الفقيه» بدلًا من ولاية الفقيه، أما السيناريو الرابع، فيشمل إلغاء منصب الرئيس ودمجه مع منصب المرشد ويختار عبر الاقتراع الشعبي.

السيناريو الأخير فهو نشوء حالة من الفوضى حال الفشل في تعيين مرشد جديد، والتطاحن بين أصحاب الرؤى المختلفة، وهو ما سينتهي بسقوط البلاد في قبضة الحرس الثوري. وفي النهاية، ترجح الباحثة سيناريو انتقالي سلس خاصة بعدما تبع قمع بذور المعارضة في احتجاجات عام 2009.

أبرز المرشحين

عددت الباحثة بعض أسماء المرشحين دون تقديم أحدهم على الآخر وهم: 

- «آية الله مصباح يزدي»: شخصية أصولية  تعلمت على يد الخميني ويرأس مؤسسة الخميني للتعليم وعضو في مجلس الخبراء.

- «آية الله شاهرودي»: له مؤهلات كبيرة وهو رئيس الهيئة العليا لحل الخلاف وعضو في مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام.

- «آية الله رفسنجاني»: شخصية قوية ولها خبرة في الساحة السياسية الايرانية وغنية عن التعريف وله قوة سياسية كبيرة في تحديد المرشد.

- «مجتبى خامنئي»: ابن المرشد الحالي وله نفوذ في الحرس الثوري والباسيج وله علاقات كبيرة داخلية وخارجية وقد تعارضه الحوزة و«رفسنجاني» و«حسن الخميني».

- «صادق لاريجاني»: هو رئيس القوة القضائية ويمتلك معرفة قوية ومطروح بقوة وله تأييد ولديه علاقات قوية بالتيار الأصولي.

- «حسن الخميني»: حفيد «الخميني»، ودرس في الحوزة  وأحد معارضي الرئيس السابق «أحمدي نجاد»، وعلاقته بالحرس الثوري ضعيفة.

- «آية الله ابو الحسن مهدوي»: خطيب مفوه لكن ليس متداولا بقوة في التحليلات يتمتع بكاريزما داخل اوساط الحرس والباسيج والعضو الأصغر سنا في مجلس الخبراء (46 عاما).