أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أولى خطوات إعادة هيكلتها التي كانت قد نوهت عنها الشهر الماضي، بتشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية، وإدارة شؤون المصريين الإخوان في الخارج.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين، «محمد منتصر»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يوم أمس الأحد، إنه «تم الانتهاء من تشكيل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين بالخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن».

يأتي هذا الإجراء بعد أقل من 10 أيام من إعلان المكتب الإعلامي للجماعة في بيان له علي الموقع الإلكتروني الرسمي علي شبكة الانترنت، في 26 مارس/آذار الماضي، عن سعي الجماعة «الحثيث لإعادة هيكلة مؤسساتها وهيئاتها وأدواتها ومنابرها المعبرة عنها لتكون في خدمة ثورة الشعب المصري ومواكبة لطموح قواعدها».

وكان مسؤول الإخوان بمحافظة الفيوم، وسط مصر، «أحمد عبدالرحمن»، قد شغر كذلك منصب عضو بمجلس الشورى العام للجماعة، والذي يعد أعلى سلطة استشارية بالجماعة، وذلك قبل أن يتم انتخابه عضوا بالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، والذي تم حله بقرار قضائي في أغسطس/آب 2014.

كما عمل أمينا للحزب بالفيوم، فضلا عن انتخابه في 2012، عضوا بمجلس الشورى، وهو الغرفة الثانية للبرلمان المصري الذي تم حله مع الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013 ثم إلغاؤه في دستور 2014.

وقال مسؤولون بالجماعة مطلع العام الجاري إن المصريين بالخارج، بدأوا إجراء انتخابات داخلية لتشكيل مكتب إدارة أزمة للمصريين بالخارج، يهدف إلى اتخاذ قرارات الجماعة.

وخرج عقب الانقلاب العسكري على السلطة، المئات من قيادات الصف الأول والثاني والثالث للجماعة، وعشرات الأفراد المنتمين للجماعة والمنتسبين لها إلى عدة دول عربية وأجنبية.

وقال قيادي بالجماعة فضل عدم الافصاح عن اسمه، حينها، إن مكتب الإرشاد، والذي يمثل أعلى سلطة تنفيذية بالجماعة، الجديد لجماعة الإخوان المسلمين، والذي تم انتخابه خلال نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول من عام 2014، أصدر قرارا بإنشاء مكتب لإدارة الأزمة يتبع لمكتب الإرشاد مباشرة لمساعدته في إدارة الأزمة الراهنة.

وبحسب قوله فإن المكتب يهدف إلى «تفعيل دور الإخوان بالخارج»، ويتكون من 7 أشخاص، موزعين على الكتلة الإخوانية في 4 دول خرج إليها قيادات وأفراد الجماعة عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.

وأضاف المصدر، أن مكتب إدارة الأزمة بالخارج «سيجمع جهود كل القيادات والأفراد خارج البلاد في مكتب واحد، يحمل في أجندته أيضا إدارة الحراك خارجيا في التواصل مع دول العالم وبرلماناتها وتفعيل ملف حقوق الانسان مع المنظمات الحقوقية الدولية، بالإضافة إلى عقد وتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بما جرى في مصر».

جدير بالذكر أن هذا هو الإعلان الأول للهيكلة التي تعلنه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، والذي جاء بعد أيام من ذكرى تأسيسها السابع والثمانين، حيث تأسست في 22 مارس/آذار 1928، والأبرز لها بعد مطالبات كثيرة لها بهيكلة أدواتها وهيئاتها منذ ثورة يناير/كانون ثان 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأوصلتها للحكم برئاسة الرئيس «محمد مرسي»، في يونيو/ حزيران 2012، قبل الانقلاب عليه بعد عام واحد.

وتتخذ جماعة الإخوان من مصر مقرا رئيسيا لها، ولها فروع عديدة مرتبطة بها بشكل مباشر وغير مباشر في بلدان عربية وأوربية وأفريقية، وتتكون من مكتب إرشاد بمصر وهو بمثابة أعلي جهاز تنفيذي بالجماعة ويليه مجلس شوري بمثابة جهة رقابة علي المكتب، وتتوزع مكاتب إدارية علي مستوي المحافظات بكل قطر، فضلا عن مكتب إرشاد عالمي يطلق عليها الهيئة التنفيذية العليا للجماعة أو ما تعرف عليها إعلاميا باسم «التنظيم الدولي».

يذكر أن الجماعة بمصر شهدت العام الماضي أزمة كبيرة عقب إعلانها من جانب السلطات «جماعة إرهابية»، في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، كما شهدت على مدار العام أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، «محمد بديع»، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوته وصل بعضها إلى 25 عاما، وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في «خصومة سياسية».

وفي 9 أغسطس/ آب الماضي، أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، وتصفية أمواله، وضمها إلى الخزانة العامة للدولة، فيما تحفظت الحكومة المصرية، وفقا لمصدر قانوني، على 342 شركة و1107 جمعية أهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى التحفظ على أموال 1441 من قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى من 2014.