أظهر البيان الختامي لبعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى الكويت أن الاحتياجات التمويلية للموازنة العاملة لا تزال ضخمة، رغم تحسن وضع المالية العامة للبلاد، حسبما أفاد محافظ بنك الكويت المركزي "محمد الهاشل".

وأضاف "الهاشل"، في بيان، بمناسبة انتهاء زيارة البعثة للبلاد، أن "ضخامة هذه الاحتياجات تأتي رغم أن رصيد الموازنة العامة في السنة المالية 2017-2018 (باستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية ومخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) شهد عجزاً كبيراً يعادل نحو 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي".

واعتبر خبراء الصندوق أن "تأخير إصدار قانون الدين العام الجديد أدى إلى الحد من قدرة الحكومة على إصدار الدين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017"، مضيفين "لذلك اعتمدت الحكومة على السحب من أصول صندوق الاحتياط العام لسد الاحتياجات التمويلية بما في ذلك استحقاق الديون المصدرة".

وحول معدل التضخم، أشار خبراء الصندوق، إلى أن التضخم السنوي تراجع إلى مستوى منخفض بلغ 0.7% عام 2018 بسبب انخفاض إیجارات المساكن، وتراجع أسعار المواد الغذائیة عالمیا، فضلا عن قوة سعر صرف الدینار الكویتي، وتوقعوا أن یرتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.5% خلال عامي 2019 و2020.

وقال محافظ المركزي الكويتي، إنه بموجب السیناریو الأساسي للبعثة فمن المتوقع أن یشھد وضع المالیة العامة الأساسي (رصید المالیة العامة غیر النفطي باستثناء دخل الاستثمارات الحكومیة) تحسنا بمقدار 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غیر النفطي بحلول السنة المالیة 2024 – 2025.

 وأضاف أن ھذا التحسن یعكس الإجراءات الحكومیة بفرض الضرائب على التبغ والمشروبات السكریة في السنة المالیة 2020-2021، وضریبة القیمة المضافة في السنة المالیة 2021-2022، وزیادة محدودة في رسوم الخدمات الحكومیة وتطبیق مشدد لقواعد التحویلات.

وأوضح خبراء الصندوق، في البيان، أن الناتج المحلي الحقیقي للقطاع النفطي الكويتي نما بنسبة 1.2% العام الماضي، وتوقعوا أن تبلغ أسعار النفط في المتوسط نحو 57 دولارا للبرمیل خلال السنتین 2019-2020 لترتفع لاحقا إلى نحو 60 دولارا للبرمیل على المدى المتوسط.

يذكر أن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، زارت البلاد خلال الفترة من 8 إلى 21 ینایر/كانون الثاني الجاري، في إطار المشاورات الدوریة لعام 2018 بموجب المادة الرابعة لاتفاقیة إنشاء الصندوق وتولى بنك الكویت المركزي التنسیق مع الصندوق.