قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن إن الضربات الجوية التي ينفذها تحالف بقيادة السعودية على مدينة صعدة في اليمن حيث يوجد الكثير من المدنيين المحاصرين هناك تنتهك القانون الدولي على الرغم من توجيه نداءات للمدنيين لمغادرة المنطقة.
وقال «يوهانيس فان دير كلاوف» في بيان «القصف العشوائي للمناطق السكنية سواء بتحذير مسبق أو بدونه يتنافى مع القانون الانساني الدولي»، وأضاف «توجيه تحذيرات بهجمات وشيكة لا يعفي الأطراف المعنية من التزاماتها بحماية المدنيين من الأذى بموجب القانون الدولي».
وقال إن أنباء أفادت بمقتل عشرات المدنيين وفرار الآلاف من منازلهم بعد أن أعلن التحالف الذي يضم السعودية وتسع دول عربية اخرى وتدعمه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المحافظة بأكملها هدفا عسكريا.
وتابع «فان دير كلاوف»: «الكثير من المدنيين محاصرون فعليا في صعدة وغير قادرين على استخدام وسائل النقل بسبب نقص الوقود. استهداف محافظة بأكملها يعرض عددا لا يحصى من المدنيين للخطر».
وبموجب القانون الدولي فإنه يتعين على كل أطراف الصراع تجنب تعريض المدنيين للأذى. وشدد «فان دير كلاوف» أنه يجب عدم تمركز العسكريين والعتاد العسكري في المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف «يجب على كل الأطراف على نحو خاص تجنب استخدام المناطق السكنية نقطة انطلاق للهجمات».
وفي بيان منفصل قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية إن الضربات الجوية أصابت عدة مناطق في صعدة منها المجمع الحكومي وسوق المجبلة.
وأضاف المكتب أن ضربات جوية وقصفا واشتباكات عنيفة وقعت ايضا في ثمانية احياء اخرى في التاسع من مايو ايار وان الضربات الجوية تتواصل في محافظتي عمران وحجة.
وقال إن عدد الأشخاص الذين نزحوا جراء القتال غير معروف بعد لكن السلطات المحلية تقول أن نحو 4 الاف عائلة وصلت إلى محافظة عمران وأن ما بين 2000 و 2500 عائلة وصلت إلى العاصمة صنعاء.
ويقيم معظم هؤلاء الأشخاص في مباني عامة مثل المدارس والجامعات والمنشآت الحكومية أو لدى أقاربهم.
