أكدت الولايات المتحدة، وخمس دول أوروبية، أمس الإثنين، التزامها بـ«سلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية»، في الوقت الذي يجري فيه أطراف النزاع في هذا البلد منذ أشهر مفاوضات برعاية الأمم المتحدة بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقالت كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، في بيان مشترك: «نجدد التأكيد على ان التحديات التي تواجه ليبيا لا يمكن ان تتصدى لها الا حكومة تدير وتحمي بفعالية المؤسسات المستقلة لليبيا».
كما أعربت الدول عن قلقها إزاء «محاولات تحويل الموارد الليبية للمصلحة المحدودة لكل طرف من أطراف النزاع، وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والمالية التي هي ملك لجميع الليبيين»، مجددة «التزامها الراسخ سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية»، وكذلك التزامها بـ«ضمان أن موارد ليبيا الاقتصادية والمالية والطاقية تستخدم لمصلحة الشعب الليبي بأسره».
وحذر البيان من أن «الارهابيين يستغلون هذا النزاع لايجاد موطئ قدم لهم في ليبيا والاستفادة من ثروة ليبيا الوطنية في سبيل المضي قدما في مشروعهم المروع العابر للحدود».
يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا نزاعا مسلحا منذ الصيف الماضي حين انقسمت سلطة البلاد بين حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي والمعينة من قبل برلمان طبرق المنحل، وأخرى تدير العاصمة طرابلس منذ أغسطس/آب 2014 بمساندة ثوار «فجر ليبيا».
ويأتي هذا البيان المشترك بعيد ساعات من الكلمة التي القتها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني»، أمام مجلس الأمن الدولي وطالبت فيها المجتمع الدولي بدعم جهود أوروبا لمواجهة أزمة المهاجرين الذين يعبرون المتوسط مؤكدة أولوية «إنقاذ الأرواح»، وذلك في إشارة إلى مصرع مئات المهاجرين خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا انطلاقا من سواحل شمال إفريقيا ولا سيما من ليبيا.
وتعتبر ليبيا نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول الى اوروبا، وذلك مع ساحل بطول 1770 كم.
مقاضاة الدول الداعمة لأطراف النزاع
في غضون ذلك، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النشطاء الليبيين بضرورة توحيد المواقف والعمل بروح الجماعة والتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضدّ الدول الداعمة لأطراف النزاع بالمال والسلاح، وتسهم فى انتهاكات حقوق الانسان دون استتناء.
كما دعت اللجنة إلى جمع الأدلة والاعتماد على تقرير لجنة الأمم المتحدة الذى أصدرته بعثة أممية لتقصى الأوضاع فى ليبيا، حيث وجه التقرير اتهاما مباشرا بالأدلة عن مشاركة دول إقليمية ودولية فى دعم الصراع وتورطها بدعم أطراف بالمال والسلاح ومساندتها بالموقف السياسى.
وأكدت اللجنة من خلال بيان نشرته أمس، على ضرورة دعم مبادرات الحوار المحليّة ومبادرات السلام وفق الرؤية الليبية التى يمكنها فهم الواقع أفضل من استنساخ التجارب التى هى خارج الواقع الليبي، على حد تعبيرها.