نقلت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، الأحد، عن مسؤولين أمريكيين بارزين أن المملكة العربية السعودية اتخذت «قرارا استراتيجيا» بالحصول على أسلحة ذرية «جاهزة» من باكستان، الأمر الذي قد يشعل سباق تسلح جديد في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن «هذه الخطوة من جانب السعودية التي مولت جانبا كبيرا من البرنامج النووي لإسلام آباد على مدار العقود الثلاثة الماضية تأتي وسط حالة من الغضب المتزايد بين الدول العربية السنية بسبب اتفاق يدعمه الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تخشى هذه الدول من أن يتيح لعدوها اللدود، إيران الشيعية، تطوير قنبلة نووية».

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن انضمام السعودية إلى النادي النووي قد يدفع تركيا ومصر إلى الحذو حذوها.

ويؤكد خبراء بالفعل أن السعودية استثمرت أموالا طائلة في المشروع النووي الباكستاني، وتميل وسائل الإعلام الغربية والصهيونية دومًا إلى الترويج لسردية وجود اتفاق نووي غير معلن بين السعودية وباكستان، منذ زيارة وزير الدفاع السعودي الأسبق الأمير «سلطان بن عبد العزيز» إلى باكستان خلال عام 1990 وقيامه بزيارة أجهزة الطرد المركزي، وعقده اجتماعًا مع العالم النووي الباكستاني «عبد القادر خان»، واجتماعًا برئيس الوزراء «نواز شريف» الذي تمت الإطاحة به من خلال انقلاب عسكري أقيم في المنفى السعودي قبل أن يعود إلى السلطة مرة أخرى.

وقعت السعودية على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية كما وقعت عليها إيران أيضًا، لكنها لم توقع على البروتوكول المحدث للكميات الصغيرة لعام 2005، كما أنها، مثل إيران، لم توقع على البروتكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة، كما لم توقع على «معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية»، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

وترى السعودية أن معاهدة حظر الانتشار النووي تسمح لها ببعض المرونة في البحث عن إستراتيجيات بديلة في حال قامت إيران بخرق المعاهدة وامتلكت السلاح النووي، رغم أن السعودية تصنف إلى الآن من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية كإحدى الدول التي لم تشهد انحرافات عن الأنشطة السلمية للمواد النووية المعلنة.