أفادت مصادر مطلعة بوجود خلافات بين الحوثيين والرئيس اليمني المخلوع «علي عبدالله صالح» بشأن أجندة حوار اجتماع جنيف، ونتج عنه غياب وفد ميليشيات الحوثيين والمخلوع «صالح»، فيما قالت المصادر ذاتها إن طائرة الأمم المتحدة غادرت صنعاء من دون وفد الحوثيين والمخلوع «صالح».

وبحسب مصدر يمني، فضل عدم ذكر اسمه، فإن رفض الحوثيين، يأتي بسبب صيغة الدعوات من الأمم المتحدة وتقسيم الأطراف اليمنية المشاركة في المحادثات إلى «حوثيين وسلطة»، وهو ما أثار استياء الحوثيين لعدم اعتراف الأمم المتحدة بهم كسلطة أمر واقع وإنما كمتمردين. 

وأضافت المصادر وفقا لشبكة «العربية»، أن وفد السلطة اليمنية والمكونات السياسية وصلوا إلى جنيف بالفعل، فضلا عن وصول سفراء 16 دولة للمشاركة في حوار اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، قد صرح اليوم السبت، بوصول طائرة قادمة من جيبوتي لنقل المشاركين من صنعاء إلى مؤتمر جنيف، بينما يُنتظر عودة المشاركين من جنيف إلى اليمن يوم 19 يونيو/حزيران الجاري.

وفي وقت سابق، كشف العميد ركن «أحمد العسيري»، المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، في تصريحات صحفية، تقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» بطلب إلى قوات التحالف بحضور طائرة خاصة لنقل قادة الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الذين سيشاركون في مباحثات جنيف الإثنين المقبل.

وقال «العسيري»: «تقدم اليوم المبعوث الأممي الخاص باليمن بطلب حضور طائرة إلى اليمن في 14 من هذا الشهر لنقل الأحزاب والمكونات اليمنية للمشاركة في مؤتمر جنيف».

يأتي هذا بعد أن قررت الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر جنيف الخاص باليمن، لبعد غد الإثنين، بدلا من غدا الأحد، وذلك «لتأخر وصول أحد الوفود»، طبقا لبيان الأمم المتحدة.

وكان مقررا أن يعقد المبعوث الأممي لليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، محادثات منفصلة مع الأطراف اليمنية يوم الأحد في جنيف.

ومن المفترض أن تستمر المحادثات 3 أيام، بهدف جمع الأطراف اليمنية في المشاورات لإنهاء النزاع في اليمن، وذلك بمشاركة ممثلين عن الرئيس «عبد ربه منصور هادي» إضافة إلى مندوبين من طرفي النزاع.

وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين، والذي انعقد أول أمس في العاصمة السعودية الرياض، دعمهم جهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات في جنيف بشأن اليمن، مشددين في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بإعلان الرياض وقرار مجلس الأمن المتعلق بالأزمة اليمنية رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، وكذلك نتائج الحوار الوطني الشامل لحل الأزمة.