كشفت مصادر دبلوماسية، عن أن وفد «الحوثيين» الذي يعتزم التوجه إلى مؤتمر جنيف بشأن السلام في اليمن والمقرر عقده الأحد المقبل، يضم مستشارين سياسيين وقانونيين إيرانيين، يمدونه بنصائح.

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن من شأن تلك النصائح «إعاقة وإبطاء الاجتماع ومن ثم تأجيله إلى جنيف2».

وأشارت إلى أن «الحوثيين»، بالتعاون مع الإيرانيين والروس، قد حددوا طريقة مشاركتهم في جنيف التي تركز على «تمديد فترة التشاور السياسي» من أجل إقرار عقد اجتماع آخر قد يطلق عليه اسم «جنيف2».

وأشارت مصادر دبلوماسية أخرى إلى أن «الحوثيين» يسعون لاستغلال منصة جنيف لانتزاع اعتراف دولي باعتبارهم طرفا سياسيا قويا ومؤثرا ويسعى لفرض شروطه بناء على المكاسب العسكرية التي حققوها على الأرض سواء بتمديد نفوذهم إلى المدن اليمنية أو بالاستفزازات المتمثلة في شن هجمات قرب الحدود السعودية.

وأصدرت «اللجنة الثورية الحوثية» أوامرها بدمج ما تطلق عليها «اللجان الشعبية» في الجيش والشرطة العسكرية وقوات الأمن العام والحرس الجمهوري.

وطلبت «اللجنة الثورية العليا» في توجيه صدر في الثاني من الشهر الحالي، من وزير الداخلية ورئيس هيئة الأركان العامة، سرعة استكمال عملية الدمج وصرف البدلات العسكرية لـ20 ألف عسكري، ومعالجة أوضاعهم من حيث الرتب العسكرية وتشكيل الكتائب وفقا لذلك.

من جهتها، أعلنت الحكومة اليمنية أسماء أعضاء الوفد المشارك في لقاء جنيف، والذي يترأسه وزير الخارجية «رياض ياسين»، ويشارك فيه وزير حقوق الإنسان «عز الدين الأصبحي»، والمياه والبيئة «فهد سليم كفاين» أحد ممثلي «حزب الإصلاح» في مؤتمر الحوار الوطني.

ويضم الوفد أيضا كلا من المنشق عن حزب الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، والقيادي في «المقاومة الشعبية» بعدن «أحمد الميسري»، والدكتور «عبدالوهاب الحميقاني» أمين عام «حزب الرشاد السلفي»، و«عبدالعزيز جباري» الأمين لـ«حزب العدالة والبناء» ورئيس اللجنة التحضرية لمؤتمر الرياض، بالإضافة إلى الزعيم القبلي المناوئ لـ«الحوثيين» في صعدة «عثمان مجلي».

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر، الأحد القادم، بعد موافقة كافة الأطراف على المشاركة فيه، رغم إعلان «الحوثيين» أن «الأمم المتحدة» لم تحسم أمر الممثلين فيه.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، في وقت يواصل فيه التحالف العربي بقيادة السعودية قصف مواقع تابعة لـ«الحوثيين»، و«صالح»، في أماكن متفرقة باليمن.

هذا وتبحث الحكومة اليمنية عن آلية مناسبة لتثبيت أي هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان بالاستفادة من تجربة الهدنة السابقة التي لم يلتزم بها «الحوثيون».

في غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام عن رسالة أرسلها «الحوثيون» إلى الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، «بان كي مون» يؤكدون فيها مشاركتهم في مؤتمر جنيف، ولكن الرسالة لا تبدي أي ليونة أو تجاوب من «الحوثيين» واستعدادهم للاستجابة للمطالب الأممية لحل الأزمة وتنفيذ القرار الأممي 2216 وهو الهدف من اجتماع جنيف المرتقب.

وأرفق «الحوثيون» في رسالتهم إلى «بان كي مون» لائحة تحمل تواقيع 41 شخصية يمنية موالية لهم، فيما فسره مسؤولون في المنظمة الدولية أنه رغبة في ضمهم إلى الوفد «الحوثي» للمشاركة في المؤتمر، علما أن «الأمم المتحدة» حددت الوفود بـ7 أشخاص لكل وفد يمثل الحكومة من جهة و«الحوثي» و«صالح» من جهة أخرى للمشاركة في محادثات جنيف.

على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة في شركة النفط اليمنية إن «الحوثيين» وحلفاءهم من أنصار الرئيس المخلوع «صالح»، يعملون على تغيير القيادات العليا والمتوسطة في الشركة بشكل حثيث وممنهج ويستبدلونهم بآخرين تابعين أو موالين للحركة «الحوثية»، ضمن مساعيهم لإتمام إحكام السيطرة على الدولة ومفاصلها قبل الذهاب إلى مؤتمر جنيف، تحسبا لأي تسوية سياسية يمكن أن تفضي إلى إنهاء سيطرة الميليشيات وعودة الحكومة الشرعية بموجب قرار «مجلس الأمن الدولي» رقم 2216.