إن أحد أهم العبر التي يتوجب الولوج عليها في أعقاب بروز حدة الفزع الصهيوني من تداعيات حركة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) هو ضرورة العمل على التواصل مع الجاليات اليهودية في جميع أرجاء العالم، سيما في الولايات المتحدة وشرح القضية الفلسطينية لها وإبراز حجم الجرائم التي ترتكب في إسرائيل. فلقد تبين أن نسبة كبيرة من نشطاء حركة المقاطعة  هم من اليهود.

بل إن تحقيقات صحافية صهيونية أظهرت أن جزءاً مهماً من الشباب اليهودي الأمريكي أصبح فاعلاً في حركة المقاطعة  بعد أن قام بزيارة الكيان الصهيوني واتضح له حجم الفظائع التي يرتكبها هذا الكيان باسم يهود العالم وبزعم الدفاع عنهم والذود عن أمنهم.

وبخلاف الانطباعات الأولية التي تبلورت لدينا بفعل تأثير المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وحرصها الأعمى على الدفاع عن الكيان الصهيوني بغض النظر عما يقوم به من أعمال، فقد تبين أن الكثير من يهود العالم والولايات المتحدة يتبنون مواقف ليبرالية ويحتكمون لمنظومات قيم إنسانية عالمية لا تقر السلوك الإجرامي الصهيوني.

ومما لا شك فيه أن خطورة مشاركة النخب اليهودية الشابة في أنشطة حركة المقاطعة  بشكل خاص تتمثل في أنها تؤذن باتساع الشرخ بين الكيان الصهيوني وأكبر وأهم جالية يهودية في العالم. ومما يفاقم الشعور بالحرج لدى الحكومة الإسرائيلية حقيقة أن هذا الواقع يتجسد على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية تعكف على تنفيذ خطة شاملة بكلفة أكثر من مليار دولار لتعزيز التواصل مع يهود العالم، وعلى وجه الخصوص مع اليهود الأمريكيين، وتحديداً الشباب.

صحيح أن الجاليات اليهودية في أرجاء العالم تقع تحت قصف الدعاية الصهيونية، لكن التجربة أثبتت انه بالإمكان التأثير على مواقفها، مما يعني المس بذخر صهيوني ثمين. إن محاولة إحداث شرخ بين يهود العالم والكيان الصهيوني هدف إستراتيجي بحد ذاته، على اعتبار أن يهود العالم يلعبون دوراً مهماً في خدمة الكيان ودعمه اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.

في الوقت ذاته، فإن انحياز قطاع من اليهود واضطلاعهم بدور في حركة المقاطعة  يسهم بحد ذاته في نزع الشرعية الدولية عن هذا الكيان، على اعتبار أن الدور الذي يلعبه اليهود في هذه الحركة يقلص قدرة تل أبيب على الزعم بأن دوافع حركة المقاطعة  هي «لا سامية».

إن العوائد الهائلة لـ»BDS» تفرض على الفلسطينيين بلورة إستراتيجية شاملة لدعمها وتمكنيها من أداء مهامها، وذلك من خلال التواصل مع قياداتها في كل دولة والتوافق معها على إستراتيجيات عمل تزيد من فاعليتها. ويفترض بالسلطة والفصائل الفلسطينية أن تتعاون في مجال تزويد حركة المقاطعة  بكل المواد والمعطيات الموثقة لمساعدتها على العمل بكفاءة، ناهيك عن الحرص على جمع تبرعات لمساعدتها على أداء مهامها.

ويتوجب إعادة صياغة الخطاب الفلسطيني (للسلطة والفصائل) بما يخدم أنشطة حركة المقاطعة ، بحيث لا يكون عبئاً عليها. يتوجب على فصائل المقاومة تحديداً الحرص على تبني خطاب وانتهاج سلوك يقلص من قدرة الصهاينة على توظيفه في صد أنشطة حركة المقاطعة . ولا يمكن هنا اغفال القلق الهائل الذي بات تعبر عنه القيادات الصهيونية إزاء تعاظم أنشطة حركة المقاطعة.

فجميع مستويات الحكم والنخب الصهيونيةالتي تناولت تأثير فعل حركة المقاطعة  تقر بأنها باتت أكبر مصدر لنزع الشرعية الدولية عن إسرائيل. ورغم أن العشرات من الباحثين والمفكرين الصهاينة قد أسهبوا في رصد مركبات الخطر الإستراتيجي، الذي تمثله حركة المقاطعة ، فإن سلسلة التحقيقات التي أعدها الصحافي والكاتب بن دورون يميني وشرعت صحيفة «يديعوت أحرنوت» في نشرها ابتداءً من تاريخ 1-6 تتوسع بشكل خاص في رصد مخاطر هذه الحركة، وآليات العمل المطلوبة لمواجهتها.

ويجزم بن يميني بأنه على الرغم من أن حركة المقاطعة الدولية لم تمثل بعد تهديداً جدياً على الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أنها تترك انطباعات عميقة على الوعي الجمعي العالمي تجاه إسرائيل،سيما داخل الولايات المتحدة التي تعد الحليف الأبرز لإسرائيل في العالم، والتي يعمل فيها اللوبي الأكثر تنظيماً والأشد حماساً لدعم الكيان الصهيوني والتصدي لأي مؤشر يشي بتغيير ما في السياسة الأمريكية تجاه تل أبيب.

ورغم أن إسرائيل تحظى بتأييد واسع لدى الرأي العام الأمريكي، كما تعكس ذلك استطلاعات الرأي، إلا أن بن يميني يرى أن هذه الاستطلاعات تقدم صورة مضللة تماماً، مشيراً إلى أن هناك تحولا واضحا ومطردا وثابتا في الموقف من إسرائيل داخل الجامعات ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية. إن أكثر ما يحذر منه بن يميني هو أن تياراً داخل الحزب الديموقراطي بات لا يتردد في الإسهام بقوة في أنشطة حركة المقاطعة، محذراً من أن المعسكر المعادي لإسرائيل داخل الحزب قد يصبح من القوة لدرجة أن مرشحي الحزب للانتخابات الرئاسية قد يضطرون للأخذ بعين الاعتبار مواقف هذا التيار عندما يبلورون تصوراتهم من إسرائيل.

ولا خلاف في إسرائيل، على أنه في حال حافظت حركة المقاطعة على هذه الوتيرة، فإنها ستتحول مع مرور الوقت إلى تهديد اقتصادي، سيفضي إلى تراجع عوائد التصدير، ناهيك عن تكبد إسرائيل خسائر غير مباشرة ستنجم عن توقف التعاون بين إسرائيل والدول الأوروبية في مجال البحث العلمي وغيرها من مجالات.

قصارى القول، الرهان الفلسطيني على أنشطة حركة المقاطعة يتوجب أن يترافق مع بلورة إستراتيجية شاملة لدعمها تأخذ بعين الاعتبار منحها كل مقومات النجاح. وهذا أضعف الإيمان.