شددت الحكومة الكويتية على ضرورة مراجعة الأموال التي صرفت للمشاريع الخيرية في الخارج، خاصة في مصر وبعض الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الأسبوع الجاري، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وأكد المجلس في اجتماعه ضرورة تكثيف الجهود بين "الداخلية" و"الشؤون" و"القوى العاملة" لضبط عملية التبرعات والجمعيات القائمة.

كما أشار إلى ضرورة عدم التهاون والتساهل مع أي مطلوب أمني.

ونوهت المصادر إلى أن المجلس أكد ضرورة مراجعة التحويلات بشكل دوري والتأكد من الالتزام بضوابط وقوانين التبرعات.

وطالبت الحكومة بضرورة زيادة أعداد فرق التفتيش لاستمرار حماية قوانين التبرعات.

ويأتي التوجه الحكومي الجديد في أعقاب إعلان الداخلية الكويتية القبض على 8 مصريين وترحيلهم إلى القاهرة بدعوى كونهم أعضاء في خلية تابعة لجماعة "الإخوان المسلمون"، وأنهم تلقوا أحكاما بالسجن في مصر تتراوح ما بين 5 و15 عاما.

وقالت تسريبات حول القضية، إن بعض المصريين المرحلين كانوا يعملون في جمعيات خيرية في الكويت وفرت كفالتهم.

وأثار إعلان الكويت القبض على تلك الخلية جدلا واسعا باعتبارها مخالفة لتوجه الكويت التي لا تصنف "الإخوان" جماعة إرهابية، كما أطلقت أسر وذوو المعتقلين المصريين مناشدات إلى أمير الكويت بعدم تسليمهم، مشددين على أنهم لم يخرقوا قوانين الكويت أو يهددوا أمنها، كما أشاروا إلى أن الجميع يعلم ما وصلت إليه أحوال القضاء في مصر.

في الإطار ذاته نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني قوله إن هناك خطوات اتخذها جهاز "أمن الدولة" الكويتي مؤخراً للتدقيق على ملفات العمالة الوافدة المسجلة في الجمعيات الخيرية، مضيفا أنه أضحى من الضروري تنقية ملف العمل الخيري، ومحاسبة المخالفين والكشف عن أي جمعية تتستر وراء أعمال الخير. 

وأوضح أن الجهاز شرع في عملية تدقيق واسعة على ملفات العمالة الوافدة المسجلة على الجمعيات الخيرية، وذلك في خطوة "أمنية وقائية" تهدف إلى منع أي عمليات دخول غير قانونية إلى البلاد من أشخاص مطلوبين أو عليهم أحكام قضائية في بلدانهم ودخلوا عبر عمليات تلاعب سواء عبر تغيير أسمائهم أو جوازات سفرهم أو حصلوا على جوازات وأسماء من دول أخرى.

وشدد المصدر قائلا: "لن نسمح بأن تكون الكويت ممرا أو مقرا لمطلوبين"، على حد وصفه.