بدأ البرلمان التونسي، الثلاثاء، النظر في مشروع قانون يقضي بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وتحديد عقوبات للمخالفات.

ويتضمن مشروع القانون، المكون من 4 فصول، والذي طرحته "كتلة الحرة" التي تمثل حزب "حركة مشروع تونس"، منذ عام 2016، منع إخفاء الوجه في أماكن مفتوحة للعموم، ومحطات النقل ووسائل النقل البري والموانئ، والمؤسسات الصناعية والتجارية والبنكية.

كما يتضمن المشروع عقوبات مالية والحبس على المخالفات، تصل إلى "15 يوما حرمانا من الحرية" ودفع غرامة مالية قدرها 4.8 دينار تونسية (1.66 دولار)، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء.

ويهدف مشروع القانون، حسب "كتلة الحرة"، إلى "الوقاية من الجريمة الإرهابية بالخصوص، وحماية الأمن العام وحقوق الغير"، و"تعزيز المراقبة على التحركات الإرهابية وحماية أمن البلاد والأفراد، ومواجهة كل أساليب التخفي التي ينتهجها الإرهابيون للإفلات من المراقبة".

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية أثارت الجدل بعد إصدارها منشورا، يوم 5 يوليو/حزيران الجاري، يمنع ارتداء النقاب وإخفاء الوجه في المؤسسات العمومية والإدارية، وذلك بعد أيام من 3 تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة بأحزمة ناسفة خلفت قتيلين و7 جرحى بالإضافة الى مقتل العناصر الثلاثة التي فجرت نفسها.

وكان رئيس الحكومة التونسية، "يوسف الشاهد"، قد أصدر في 5 يوليو/حزيران الجاري، منشورا يقضي بمنع دخول أي شخص غير مكشوف الوجه، سواء بنقاب أو غطاء يحول دون التعرف عليه، إلى مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك بعد أيام من تفجيرات إرهابية شهدتها العاصمة تونس، استهدفت رجال الأمن، وخلّفت قتيلين وعددا من الجرحى.

وأثار قرار "الشاهد" جدلا واسعا في البلاد بين القوى التقدمية، التي تؤيّد منع ارتداء النقاب لضرورات أمنية، والإسلامية التي ترى في هذا القرار حربا على الإسلام، والحقوقية كذلك التي تعتبره تضييقا على الحريّات الشخصية.

وكان وزير الداخلية قد أصدر توجيهاته للشرطة في فبراير/شباط 2014 بزيادة المراقبة على المنتقبات، ضمن إجراءات مكافحة الإرهاب، للتأكد من عدم استخدامه في الهرب من العدالة.