السبت 20 يوليو 2019 03:38 م

كشفت الصحف السودانية أن النيابة العامة في الخرطوم طالبت، السبت، بتسليم الرئيس السابق "عمر البشير"، للتحقيق معه، لكن إدارة السجن ردت بالقول إن الرئيس السابق ليس نزيلا لديها.

وذكرت صحيفة "السوداني" أن وكيل نيابة الخرطوم شمال، طالب المجلس العسكري رسميا بشأن تسليم الرئيس المخلوع "عمر البشير" والقيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني "نافع علي نافع"، للتحقيق معهما حول بلاغ تقويض النظام الدستوري بالانقلاب على حكومة "الصادق المهدي" في العام 1989.

وكانت النيابة قد أصدرت أمرا بالقبض على "البشير" و"نافع" وآخر بحظرهما من السفر خارج البلاد، يوم الإثنين الماضي، وخاطبت إدارة سجن "كوبر" بغرض تسليمهما للنيابة بهدف التحري.

ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله "إن إدارة السجن ردت بأن البشير ونافع متحفظ عليهما من قبل المجلس العسكري وليسا نزلاء محكومين"، موضحا أن النيابة حررت خطابا للمجلس العسكري بشأن تسليمها المذكورين.

كما أكد المصدر، بحسب الصحيفة، أن المجلس تسلم الخطاب ووقع عليه بالاستلام.

وأوضحت الصحيفة أن "هيئة من كبار المحامين على رأسهم الراحل "علي محمود حسنين" قد قدمت دعوى للنائب العام ضد تنظيم الجبهة القومية الإسلامية بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل مؤسسات ونقابات الدولة في العام 1989".

ويتولى المجلس العسكري شؤون الحكم في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "البشير" من الرئاسة (1989ـ2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات