اشتعل الصراع من جديد بين دار الإفتاء المصرية والسلفيين في مصر بسبب إصدارها فتوى تجيز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين، وهو ما أثار غضب الكثير من السلفيين.

ويقول السلفيون إن دار الإفتاء خالفت الشرع بهذه الفتوى مستشهدين بأحاديث نبوية، وبأقوال كبار أئمة الإسلام؛ ما أشعل الصراع  مجددا بين الطرفين.

لكن مؤيدو دار الإقتاء يقولون إن الفتوى صحيحة ولا يشوبها خطأ، مستشهدين في ذلك بنصوص قرآنية، ودلائل توافق ما ساقته الإفتاء في فتواها الأخيرة بجواز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين، بل ذهب بعضهم إلى أنها من الأمور المستحبة للتعلم من أهل الإيمان والصلاح.

ويعتبر مؤيدو دار الإفتاء المصرية أنه لا يقدح في مشروعية الموالد ما قد يحدث في بعض هذه المواسم من أمور محرمة، بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات.

ويرون أنه يمكن الاكتفاء بتنبيه أصحابها إلى مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساسي الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات.

كما يذهب بعضهم إلى أن هذه الاحتفالات مرغب فيها لما في ذلك من التأسي بالأولياء والسير على طريقهم.

لكنه في المقابل يقول السلفيون إنه "لا يجوز إقامة هذه الاحتفالات ولا حضورها"، ويطالبون بمنعها تماما لاعتبارها "أعيادا"، ومن المقرر في الشريعة أنه لا يشرع للمسلمين الاحتفال بأي عيد إلا عيدي الفطر والأضحى.

ويشير أتباع التيار السلفي إلى أن العيد هو ما احتوى على 3 أمور، يوم عائد أي متكرر إما سنويا أو شهريا أو أسبوعيا، والثاني أن يجتمع الناس فيه، والثالث اتباع ذلك من عبادات أو عادات أو غيرهما، وهذه الأمور متحققة في هذه الموالد.

وكما يشددون على أن تقييد هذه الموالد وإقامتها بأماكن دفن الأولياء، يجعلها بذلك جامعة بين العيد الزماني والعيد المكاني.

ويعتقد السلفيون بأن مثل هذه الاحتفالات بموالد أولياء الله الصالحين، ذريعة للغلو فيهم، والعكوف على قبورهم، وارتكاب الأمور الشركية من التبرك بقبورهم، والتمسح بها، والطواف حولها، وطلب المدد منهم ودعائهم من دون الله.

كما يؤكدون أن اجتماع العامة في بعض أضرحة الأولياء في يوم أو شهر مخصوص من السنة، ويقولون هذا يوم مولد الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعًا، ويجب ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله.

وتعد مسألة الموالد من أكثر القضايا التي يحاربها السلفيون، ويعتبرونها بدعة ومنكرا، وتصل إلى حد الشرك، وينكرون على مؤسسات الأزهر تهاونه إزاء ما يقولون إنها مخالفات شرعية وعقدية تتعلق بتلك الموالد.

في المقابل، فإن دار الإفتاء تنظر إلى فتاوى تحريم الموالد على إطلاقها، وليس بعض الممارسات غير الشرعية خلالها، باعتبارها غلوا وتطرفا وتحريما لا دليل عليه، وأن المانعون تكلفوا تحميل الأدلة ما لا تحتمله لتحريم الموالد.