نشر موقع «ويكيليكس»، عددا من الوثائق المسرّبة من بينها وثيقة صادرة عن وزارة المالية السعودية وموجهة إلى وزير الخارجية الأمير «سعود الفيصل»، تبلغه فيها الوزارة بأنها أصدرت شيكا لصالح السفارة السعودية في لندن ليتم دفع مبلغ 65 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل 100 ألف دولار، لصالح تعليم ابن وزير الثقافة الإيراني السابق «عطا مهاجراني».

وتبين الوثيقة أنه تم صرف المبلغ بناء على أمر صدر عن الوزير «الفيصل» ويحمل الرقم (53694)، ويتضمن الموافقة على منحة دراسية لصالح ابن الوزير الايراني حتى يتمكن من إكمال دراسته الجامعية والحصول على شهادة الدكتوراة من إحدى الجامعات البريطانية.

وبحسب الوثيقة المسرّبة، فإن المملكة العربية السعودية تكفلت بتعليم ابن الوزير الإيراني، واسمه «علي»، من أجل الحصول على شهادة الدكتوراة من جامعة «وارويك» في مدينة كوفنتري البريطانية، وبتكلفة تبلغ 12 ألفا و115 جنيه استرليني سنويا، ولمدة 4 سنوات متواصلة، إضافة إلى مبلغ 4 آلاف و256 جنيه استرليني من أجل نفقات السكن، ليصبح المبلغ الإجمالي للمنحة 65 ألف جنيه استرليني، أي 100 ألف دولار.

ويعود تاريخ الوثيقة إلى يوم 13 جمادي الأول من عام 1433 للهجرة، أي يوم 6 فبراير/شباط عام 2012، وتحمل الوثيقة رقم 2388، وتقول وزارة المالية إنه مرفق مع الرسالة «الشيك» المصروف لحساب السفارة السعودية في لندن، ليُشار إلى تسليم المبلغ إلى الطالب «علي عطا مهاجراني»، ابن الوزير الإيراني.

وقد نشرت منظمة ««ويكيليكس»» أول أمس الجمعة أكثر من 60 ألف برقية دبلوماسية مسربة من السعودية، وقالت في موقعها على الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت المنظمة التي بدأت تنشر برقيات دبلوماسية أمريكية في عام 2010 إنها حصلت على مراسلات بالبريد الإلكتروني بين وزارة الخارجية السعودية ودول أخرى بالإضافة إلى تقارير سرية من وزارات سعودية أخرى.

وتحوي الوثائق المسربة بحسب موقع ««ويكيليكس»» أعدادا كبيرة من رسائل البريد الالكتروني المتبادلة بين الخارجية والهيئات الخارجية، وقال الموقع بأن الوثائق سيتم نشرها تباعا خلال الأسابيع المقبلة، فيما يتم نشر 70000 وثيقة كدفعة أولى.

من جانبها، لم تصدر الخارجية السعودية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة هذه الوثائق حتى الآن، ولكنها اكتفت بإصدار بيان إلكتروني دعت خلالها مواطنيها إلى عدم تصديق ما ورد في الوثائق الإلكترونية، حيث غردت بالقول: «عزيزي المواطن الواعي، لا نشر أي وثائق مزورة قد تساعد أعداء الوطن في تحقيق غاياتهم».

وحملت الوثائق، التي لم يتسن لـ«الخليج الجديد» التأكد من صحتها، شهادات مؤسسات رسمية سعودية، وبعضها يحمل أختام «سري» أو «عاجل»، وحملت واحدة من هذه الوثائق المنشورة، على الأقل، عنوان السفارة السعودية في واشنطن.