كشف مصدر دبلوماسي مصري في تصريحات صحافية أنه لا يوجد تناقض بين حقيقة الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية السعودية، ووجود مشاكل أو خلافات سياسية لا يمكن إنكارها.

وأكد المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، وجود «تحفظات مصرية على السياسات السعودية في سوريا واليمن يمكن تلخيصها في أنها تدفع إلى تمكين الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة والإخوان والقاعدة من ملء الفراغ السياسي والأمني الهائل، ما سيؤدي إلى نتائج عكسية على الأمن القومي العربي على المدى القريب والمتوسط».

وشدد على أن «مصر ليست وحيدة في تبني تلك التحفظات، بل تتشارك فيها مع دول عربية وخليجية عديدة مثل الإمارات». 

كما استطرد أن «مصر ليست مؤيدة أو داعمة للنظام السوري، وتعتبر أن بقاءه أو رحيله أمر يخص الشعب السوري المحق تماما في المطالبة بالحرية والإصلاح السياسي»، مضيفا: «مصر ترى أن التغيير يجب أن يحدث عبر حل سياسي للأزمة هناك، خاصة بعد عجز كافة الأطراف عن الحسم العسكري طوال أربعة أعوام شهدت تدميرا واسعا وأنهارا من الدماء».

أما بالنسبة إلى مزاعم عدم الارتياح السعودي من استضافة الاجتماع الأخير للمعارضة السورية في القاهرة، قال: «أهدافنا في سوريا لم تتغير وهي الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية السورية، لما تمثله من مصلحة استراتيجية مصرية وعربية، وثانيا التوصل إلى وقف شامل للمواجهات العسكرية واعتماد الحوار كوسيلة للتوصل إلى حل سياسي، وقد أصرت مصر على استضافة اجتماع موسع للمعارضة السورية ضم شخصيات وأحزابا كثيرة معروفة بوطنيتها، وهو ما أزعج الحكومة السورية وآخرين، لكن الرسالة كانت واضحة وهي ضرورة أن تعكس المعارضة الحالة التعددية في سوريا، بدلا من أن يتم صبغ المعارضة بأيديولوجية معينة».

وأكد المصدر «أن القاهرة لا تستبعد سقوط النظام السوري في النهاية» لكنها تعتبر «أن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى توقف المعارك وإعادة الاستقرار، ومن هنا يجب البحث عن استراتيجية شاملة لإنقاذ البلاد، بدلا من التركيز فقط على إسقاط النظام بأي ثمن، وهو ما يفعله البعض في الخليج». 

وبالنسبة إلى العلاقة بين الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» والقيادة الجديدة في السعودية، قال «الدعم الذي تقدمه القيادة السعودية ليس موجها إلى السيسي بل الى مصر، وهو لم يختلف بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إذ أنه يهدف إلى حماية الأمن العربي كله وليس أمن مصر وحدها، وإذا لاحظ البعض حدوث تغييرات شكلية، فإن هذا الأمر يجب أن ينظر إليه في إطاره الطبيعي، وهو حدوث تطورات في عدد من السياسات السعودية، وبينها شن «عاصفة الحزم»، وأن الرياض لم تعد تعتبر تحقيق مصالحة مصرية قطرية ضروريا لتشكيل تحالف عربي في مواجهة إيران، وفي الوقت نفسه يجب ألا تكون هناك مبالغة في تقدير مدى تلك التغييرات، وخاصة بالنسبة للموقف السعودي من الإخوان».

كما لم يغب عن الحديث موقف السلطات السعودية الجديدة من جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث أوضح المصدر أن «الموقف السعودي ما زال قائما على الأمر الملكي الذي صدر في فبراير/شباط من العام 2014، والذي تضمن تجريم الانتماء للتيارات أو الجماعات ـوما في حكمهاـ سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، ويحدد قائمة للجماعات الإرهابية، تضم تنظيم «الدولة الإسلامية» والنصرة والإخوان المسلمين وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق».

وبالنسبة إلى تسريبات صحافية أشارت مؤخرا إلى عدم ارتياح سعودي تجاه أحكام الإعدام الأخيرة بشأن قيادات «الإخوان المسلمين» في مصر، قال: «لم نبلغ أي رسالة بهذا الشأن، والحكومة المصرية لا تتعامل مع مقالات أو آراء شخصية تنشر هنا وهناك، إنما مع المواقف الرسمية، والاعتبارات الاستراتيجية، وتتوقع أن يتم احترام الموقف الرسمي والقانوني السعودي في هذا الشأن، خاصة أن الأمر الملكي قد جرم مجرد التأييد الفكري للجماعات الإرهابية».

متابعا أن «الذين يروجون لحدوث تغيير في الموقف السعودي عليهم أن يتذكروا الثوابت القانونية والاستراتيجية التي بني عليها، وما زالت قائمة حتى هذه اللحظة، إذ أن دول الخليج وليس السعودية وحدها تدرك جيدا أن عودة «الإخوان» في مصر ستؤدي إلى انتشار واسع للجماعة في الاقليم، وتصعيد ما تشكله من تهديد للجميع وخاصة في الخليج، وبالتالي فإن ما تفعله مصر يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي العربي أولا» . 

وبطبيعة الحال، تطرق المصدر في تصريحاته إلى عمليات «عاصفة الحزم» والموقف المصري الملتبس منها، خاصة في ظل انتقادات بعض الإعلاميين المصريين لها، ووصفها بـ«العدوان السعودي» وكذلك خروج مظاهرة في القاهرة منددة بالسياسة السعودية في اليمن، تضمنت هتافات ضد الملك «سلمان»، حيث قال «بعض الإعلاميين يسعون إلى فرقعات وزيادة نسب المشاهدة، ولا يتورعون في سبيل تحقيق ذلك عن توجيه الانتقادات إلى الرئيس السيسي نفسه، وبالتالي فإن ما يقولونه لا يعبر إلا عن وجهات نظرهم».

وأضاف «أما بالنسبة إلى الموقف الرسمي المصري فيبقى أننا نقف مع السعودية لكننا في الوقت نفسه نقف مع الشعب اليمني ونؤيد حلا سياسيا سلميا للنزاع».

واختتم المصدر قائلا إن هناك تحفظات مصرية عميقة تجاه السياسة السعودية في هذا الملف، قائلا «كانت مصر، بما تملكه من خبرة عسكرية تاريخية في اليمن، غير متحمسة منذ البداية لشن حرب جوية، ونبهت إلى أن القصف وحده لا يمكن أن يحقق حسما عسكريا، لكن سيؤدي إلى كارثة إنسانية، وكانت ترى ضرورة إعطاء فرصة أكبر للجهود الدبوماسية، باعتبار أن الحل هناك لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وقد أثبتت الأحداث خلال الشهور الماضية صواب الرؤية المصرية».