اعتبر رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" أن ارتفاع معدل الفقر بنسبة 4% يمثل "إنجازاً هائلاً"، مؤكدا تمكن الدولة من السيطرة على الوضع عند تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "مدبولي"، خلال فعاليات مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم الثلاثاء، أن برامج الحماية الاجتماعية ساهمت في ضبط الوضع عقب زيادات الوقود.

ومضى بالقول: "تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي تطلبت وجود إرادة سياسية، وعزيمة من الشعب"، مدعياً أن "هناك دولاً لم تتمكن من تطبيق الإصلاح لعدم وجود هذه الإرادة، ما دفعها لاتباع نظام المسكنات خوفاً من ردود الفعل".

وتابع: "كان لا بد من اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، حتى تصل إلى مستوى الدول الصناعية الكبرى مثل كوريا والصين"، مستطرداً: "لو عاوزين نحقق تنمية ونمو حقيقي للبلاد، حتى يُمكن مقارنتها بكوريا وماليزيا والصين، يجب الالتزام بكافة بنود برنامج الإصلاح".

وزاد "مدبولي": "الدراسات كانت تقول إن معدل الفقر من الممكن أن يتجاوز 10%، لكن برامج الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة، أسهمت في عدم زيادة هذه النسبة عن 4%، وهذا إنجاز هائل يُحسب للدولة التي استطاعت السيطرة على إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق معدلات نمو أعلى".

وكان "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" في مصر (رسمي)، قد أعلن ارتفاع معدل الفقر خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5%، مقابل 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، وزيادة نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر إلى 6.2% مقابل 5.3%، بما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري.

وفي مايو/أيار الماضي، قال البنك الدولي إن "30% من المصريين تحت خط الفقر، وإن 60% إما فقراء أو عرضة له"، بعدما حدد قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8827 جنيها (533 دولاراً تقريباً)، والفقر المدقع عند 5890 جنيهاً في السنة، بما يعادل أقل من دولار واحد يومياً.

وبدأت القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، بإشراف صندوق النقد الدولي، حصلت بموجبه على قرض 12 مليار دولار مقسمة على 6 شرائح.

وتضمن ذلك البرنامج تخفيض الدعم الحكومي على المحروقات، وتحرير سعر صرف العملة المحلية (تعويم الجنيه)، وهو ما أطلق موجات غلاء واسعة أثرت على معيشة المواطنين بشكل غير مسبوق.

ولم تقابل ارتفاعات الأسعار المتوالية زيادات في الأجور، ما تسبب في معاناة واسعة وجعل القدرة الشرائية للمواطنين تنهار.