تظاهر اليوم الأحد عشرات الأشخاص في مدينة برلين الألمانية للمطالبة بإطلاق سراح «أحمد منصور» الإعلامي المصري بقناة الجزيرة القطرية والموقوف في ألمانيا بطلب من مصر.

وردد المتظاهرون أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة برلين-تمبلهوف: «الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية للصحفيين»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها «أوقفوا سيل الدم في مصر»، كما رفعت صور للرئيس «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب، مكتوب أسفلها «الرئيس الشرعي لمصر».

ووضع بعض المتظاهرين، وكان من بينهم كثير من النساء والأطفال، أشرطة لاصقة على أفواههم خلال المظاهرة تعبيرا عن تقييد الحريات.

واتهم «حسين باديمي»، عضو مجلس إدارة تنظيم الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية، الحكومة الألمانية بأنها تم رشوتها من مصر من خلال الصفقة التجارية التي تقدر بـ8 مليارات يورو.

من جانبه، طالب محامي «منصور» من أمام مبنى المحكمة بإطلاق سراح الإعلامي بأقصى سرعة، وقال إنه لابد من إنهاء هذه «المسرحية»، وأضاف: «لأن هذا ليس له علاقة بسيادة القانون، ولكنه ببساطة قضية سياسية واضحة».

يذكر أن الشرطة الألمانية أوقفت منصور أمس في مطار برلين، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها السلطات المصرية.

وقال «منصور» في الفيديو الذي سجل أثناء وجوده في التوقيف في برلين الألمانية، أن «القضية لا أساس لها من الصحة»، وأضاف: «للأسف الشديد السلطات الألمانية تتعامل مع هذه القضية في شكل يلقي شبهات حول دورها في التواطؤ مع النظام المصري».

وكتب «منصور» في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «لا زلت رهن الاعتقال في مطار برلين في انتظار تحويلي إلى قاضي التحقيق»، وأضاف أن «السؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولي إلى أداة في يد النظام الانقلابي الدموي في مصر بقيادة الإرهابي (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي».

وطالبت قناة «الجزيرة» بالإفراج فوراً عن صحفيها، وقال مدير عام القناة «مصطفى سواق» في بيان، إن «حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا». وأضاف أن على الدول التي تحترم حرية الصحافة، مثل ألمانيا، «ألا تسمح لنفسها بأن تتحول آداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية» وأن «أحمد منصور هو أحد الصحفيين الأكثر احتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا».

وفي القاهرة، قال مسؤول كبير في النيابة المصرية طلب عدم نشر اسمه: «قدمنا أكثر من مذكرة توقيف إلى الإنتربول الدولي بحق أحمد منصور منذ فترة طويلة لاتهامه في أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده».

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، الأحد، إن إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بقطاع مصلحة الأمن بدأت التنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي لإرسال ملف الاسترداد الخاص بأحمد منصور، وذلك حسبما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على «فيسبوك».

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية إن الإنتربول المصري يتابع إجراءات تسلم «أحمد منصور»، حسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأوضح المصدر أن الإنتربول المصري سيقوم بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل لمخاطبة السلطات الألمانية للوقوف على إجراءات تسليم «منصور».