انتقد الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، توقيف السلطات الألمانية لمقدم برامج قناة «الجزيرة القطرية»، الإعلامي المصري «أحمد منصور»، السبت الماضي، متهما ألمانيا بالإذعان لطلبات «السلطات الانقلابية» في مصر.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي، أمس الأحد، على هامش مشاركته في حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موسياد)، بمدينة اسطنبول.
وتابع «أردوغان» قائلا: «لقد أوقفت الشرطة الألمانية الصحفي المخضرم في قناة الجزيرة العربية، أحمد منصور، في مطار برلين، بناء على طلب من السلطة الانقلابية في مصر، مع الأسف فإنَّ الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الإرهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات الانقلابيين - في إشارة إلى السلطات المصرية».
وعقد الرئيس التركي في كلمته، مقارنة بين طريقة تعاطي الدول الغربية مع أحداث منتزه «غزي بارك» في صيف عام 2013 بإسطنبول، وبين إذعانها لطلبات «السلطات الانقلابية في مصر»، لافتا إلى أن الدول الغربية استقبلت على السجاد الأحمر «قتلة آلاف المتظاهرين المصريين الذين خرجوا للدفاع عن أصواتهم وكأنَّ شيئاً لم يكن»، وذلك في إشارة إلى زيارات الرئيس «عبد الفتاح السيسي» مؤخرا لعدد من الدول الأوروبية.
استبعاد تسليمه إلى مصر
من ناحية أخرى، استبعد خبير القانون الدولي المغربي «صبري الحو» تسليم «منصور»، إلى بلاده، على خلفية مطالبة النائب العام المصري المستشار «هشام بركات» بتسليمه إليهم.
وأرسل النائب العام المصري، أمس الأحد، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية يطالب فيها بتسليم «منصور» إلى مصر، تنفيذًا للحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المشدد 15 عاما.
وأشار «الحو» في تصريحات صحفية إلى أن «منصور» يخضع منذ أمس للتوقيف المؤقت من قبل شرطة مطار برلين بألمانيا، وليس إلقاء القبض عليه وفقما تداولته وسائل الاعلام.
وأضاف أن «القضاء الألماني، وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية، سيسترجع ولاية التحقق وتقدير النصوص والقواعد القانونية الألمانية مع الوثائق المتابع بها مقدم البرامج، والتي ستشكل مناسبة للقضاء الألماني للنظر في جدية متابعة القضاء المصري للموقوف، وسلامة تلك المتابعة من أي تجاوزات للقواعد القانونية في دولة التسليم مصر».
ولفت إلى أن قانون الإجراءات العقابية في ألمانيا، والقوانين ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، لا تقبل بتسليم المطلوبين إذا كان تسليمه سيواجه عقوبة تشكل خطرا على حياته، ومن شأن تسليمه أن يتعرض إلى أذى جسدي بالتعذيب.
وتابع قائلا: «موقف المجموعة الدولية ومن ضمنها ألمانيا ترفض أحكام الأعدام بالجملة التي دأب القضاء المصري على إصدارها وتأييدها في المحاكم المصرية العليا وفي شجب تنفيذها. علاوة أن الصحفي معروف عنه انتقاده للنظام السياسي القائم حاليا في مصر، وهو ما يجعل الريبة والشك يحوم حول المطالبة، ويحول الجريمة أو المتابعة إلى سياسية».
واستطرد قائلا: «ويلعب هذا الوصف وطبيعة الجريمة إلى سياسية في صالح الحيلولة دون تنفيذ التسليم إلى مصر، لا سيما أن هناك إطارًا قانونيًا أوروبيًا، وهو الميثاق الأوروبي للتسليم لسنة 1957 يرفض التسليم عن الجرائم السياسية»
الجانب القانوني في صالح «أحمد منصور»، بسبب غياب اتفاقية بين مصر وألمانيا تنظم التسليم وحالاته وشروطه، ولا يمكن القبول بتصريحات لدفاعه ومحاميه وتوجسهم خوفًا من احتمال وجود اتفاق أو معاهدة سرية، لأن المعاهدة في حال مخالفتها للقواعد القانونية القائمة بألمانيا التي تمنع التسليم في الظروف السابقة، تفرض خضوعها لإجراءات خاصة، وهي المتعلقة بالمصادقة عليها من طرف البرلمان الألماني ونشرها في الجريدة الرسمية الألمانية، ولا يمكن تصور اتفاقية تتضمن بنوداً أو اتفاقات سرية وتكون خضعت لتلك الإجراءات وذلك النشر، بحسب «الحو»
وأوضح أن «موقف أحمد منصور لاسترجاع حريته قوي بعد مثوله أمام قاضي التحقيق الألماني، وذلك في أقصى وأسوأ الحالات والاحتمالات والوضعيات والمراكز القانونية، وإن كانت هناك ضرورات تستدعي بقاؤه رهن إشارة القضاء الألماني، ودائمًا في حالة كون توقيفه نتيجة مطالبة مصرية، فإنه سيطلق سراحه مع إخضاعه لتدابير قضائية غير سالبة للحرية وتحول دون مغادرته إلمانيا، من قبيل سحب جواز سفره أو دفع كفالة مالية أو خضوعه للمراقبة القضائية لمدة محددة».
وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الداخلية المصرية، في بيان أصدرته، إنها تنسق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية لإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، إلى الإنتربول، كونه مطلوب لتنفيذ حكم عليه، بالسجن المشدد مدة 15 سنة، «لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء»، دون أن تذكر تفاصيل أكثر عن الحادثة.
