أطلقت السلطات الألمانية اليوم الإثنين سراح الإعلامي «أحمد منصور» مقدم البرامج بقناة «الجزيرة» الفضائية، وذلك بعد توقيفه في مطار برلين أول أمس السبت خلال مغادرته البلاد متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة بناء على مذكرة توقيف قدمتها السلطات المصرية لألمانيا.
وأوضح مصدر صحافي عصر اليوم الإثنين أن النائب العام الألماني قرر إطلاق سراح «منصور» دون توجيه أي تهم إليه.
مدير عام «الجزيرة»: نأمل أن يكون ما حدث درسا للسلطات المصرية
من جهته، قال المدير العام بالوكالة لشبكة «الجزيرة» الإعلامية «د. مصطفى سواق» إن هذه أحداث مؤسفة في ألمانيا، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ».
وأضاف «سواق»: «نأمل أن يشكل هذا درسا للسلطات المصرية أن بقية العالم تحترم قيم الحرية الإعلامية».
وطالب «سواق» السلطات المصرية بالإفراج عن صحفيي «الجزيرة» الذين يخضعون لمحاكمات في القاهرة بمن فيهم «باهر محمد» و«محمد فهمي» وإنهاء القضية بحق المحكومين غيابيا «عوض أن يحاولوا توسيع حربهم على الصحافيين».
وقال: «نود بهذه المناسبة أن نشكر كل من وقف مع الزميل أحمد منصور، من دبلوماسيين وسياسيين ومنظمات غير حكومية والآلاف الذين وقعوا عريضة موقع (آفاز).. إننا ننتظر بشوق عودة الزميل أحمد إلى دياره».
كما اعتبر مدير القناة «ياسر أبو هلالة» رفض السلطات الألمانية تسليم «أحمد منصور» للسلطات في مصر انتصارا لحرية الصحافة، معربا عن استغرابه من أن تضع دولة كبيرة مثل مصر كل إمكاناتها لملاحقة صحافي.
وقال: «إننا لم نشك لحظة في براءة منصور، ولكن احتجازه في ألمانيا أحدث ضررا كبيرا»، مشيرا إلى أن محنة صحافي «الجزيرة» أظهرت مدى قوة القناة وقوة الإعلام النزيه.
وأعرب «أبو هلالة» عن شكره لكل من تضامن مع صحافيها في وقفة وصفها بأنها غير مسبوقة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو في وكالات الأنباء أو المنظمات الحقوقية.
وكان مراسل «الجزيرة» في برلين قد قال في وقت سابق إن وزارة العدل خاطبت المدعي العام برسالة عبر الفاكس اليوم الإثنين، داعية إلى إطلاق سراح «منصور».
وأفاد بأن المدعي العام تأكد بعد مراجعته تفاصيل القضية بأنها قضية سياسية وتستند إلى اتفاق بين ألمانيا ومصر.
إدانات وتضامن
وقد أعلن الألماني «فضلي آلتن» محامي «منصور» في وقت سابق، أن السلطات القضائية رفضت الإفراج عن موكله بكفالة.
وأكد متحدث باسم المدعي العام في برلين أنه يتعين بقاء «منصور» في مقر الاحتجاز، وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الإثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية «مارتن شيفر» في وقت مبكر ردا على سؤال صحافي: «إن ألمانيا لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام»، مؤكدا أن القضية حاليا بين يدي القضاء، ومضيفا «نحن حاليا بعيدون جدا عن اتخاذ قرار بتسليم منصور».
وأوضح «شيفر» أن الحكومة الألمانية وجهت تكرارا أسئلة بخصوص حكم القانون في الإجراءات القضائية المصرية تحت حكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، وسط حملات توقيف جماعية لخصومه السياسيين.
وقال «نظرا إلى تلك الخلفية، ستتفهمون بالطبع وجود شكوك حول قضية منصور»، مشيرا إلى أن أي قرار بالتسليم يتطلب موافقة الحكومة الألمانية في حال تم إقراره قضائيا.
وطالبت «منظمة الأمن والتعاون» في أوروبا ألمانيا اليوم الإثنين بالإفراج فورا عن «منصور» الذي أوقف في برلين أول أمس السبت عملا بمذكرة توقيف دولية أصدرتها مصر.
وقالت مسؤولة حرية الصحافة في المنظمة «دنيا مياتوفيتش»: «مع كل الاحترام للالتزامات القانونية للسلطات الألمانية، إن القبض على صحافيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة، وتابعت في بيان «من هذا المنظار أطالب السلطات الألمانية بالإفراج فورا عن منصور».
وكانت السلطات الألمانية قد نقلت «منصور» من مقر احتجاز مؤقت تابع لوزارة العدل إلى سجن «مؤبيد» لأن القضية تجاوزت 24 ساعة، وهو «إجراء بروتوكولي» في مسألة التحقيقات.
وقد مثل «منصور» أمام قاضي التحقيق بعد ساعات من توقيفه من قبل السلطات الألمانية في مطار برلين أول أمس السبت وهو يستعد لمغادرة البلاد، وقد جرت جلسة استماع له من قبل الشرطة تم نقله بعدها إلى الاحتجاز المؤقت.
من جهتها، شجبت منظمة «مراسلون بلا حدود» احتجاز «منصور»، وتساءلت: «هل أصبحت برلين شريكة للنظام الاستبدادي المصري»؟ وأضافت «على الأقل هذا ما قد يستنتج من إلقاء القبض على المذيع التلفزيوني أحمد منصور».
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للمنظمة «كريستوف ديلوار» إن «السلطات المصرية لم تعد تكتفي بإصدار أحكام إعدام جماعية ضد معارضيها الإسلاميين، بل إنها تواصل موجتها الانتقامية الرهيبة ضد الصحافيين الذين يزعجون النظام، وفي مقدمتهم أولئك العاملون في القناة القطرية».
وكانت «اللجنة الدولية لحماية الصحفيين» –ومقرها نيويورك- قد أدانت اعتقال «منصور» في برلين نتيجة ملاحقة السلطات المصرية.
وذكرت اللجنة أن مصر لا تشن حملة على «الجزيرة» بدوافع سياسية فحسب، بل إنها أيضا تسيء استخدام النظام الدولي، ودعت إلى وقف ملاحقة «منصور» وإطلاق سراحه فورا.
وأضافت اللجنة -التي تعنى بالدفاع عن الصحفيين في العالم- أن فرض الرقابة على الصحفيين والزج بهم في السجون، بات المناخ السياسي السائد في مصر.
كما طالب «المعهد الدولي للصحافة»، السلطات الألمانية بإطلاق سراح «منصور»، في بيان نشرته أمس الأحد مديرته التنفيذية «باربرا تريونفي»، التي قالت فيه «نوجه نداء إلى ألمانيا التي تعد في طليعة الدول المدافعة عن حق التعبير عن الرأي في العالم، أن تبقى وفية للمبادئ الأساسية للدولة الألمانية، فتوقيف صحفي الجزيرة أحمد منصور مرتبط بشكل واضح بانتقاداته لحكومة السيسي في مصر، وهذا أمر لا يمكن قبوله».
يذكر أن محكمة مصرية كانت قد أصدرت حكما على «منصور» الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية بالسجن ما يصل إلى 15 عاما غيابيا العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.
