قال «أحمد منصور»، الصحفي المصري بفضائية «الجزيرة» القطرية، بعد إطلاق سراحه في ألمانيا: «أخشى أن يكون نظام السيسي المستبد نجح في تصدير شيء من استبداديته وتجاوزاته ودكتاتوريته إلى ألمانيا»، متسائلا: «هل أصبحت ألمانيا تتجه إلى استيراد الديكتاتورية من مصر؟».

جاء ذلك خلال لقاء «منصور» مع صحافيين في مركز الصحافة الدولية، أمس الثلاثاء، في برلين، بثته قناة «الجزيرة».

وأضاف «منصور» أن الكثير من زعماء العالم يعرفونه، وأن برنامجيه (شاهد على العصر، وبلا حدود)، هما «الأشهر عالميا في العالم العربي»، وأنه «أوروبي»، وأن طبيعة عمله هي «محاورة الزعماء والرؤساء حول العالم».

وانتقد منصور تحرك السلطات الألمانية ضده، قائلا: «لم يوقفني أحد في مطار سابقا، وهذه المرة أوقفوني بعد زيارة السيسي (أوائل الشهر الجاري)، وهذا سؤال يمكن أن تبحثوا عنه».

واستنادا إلى التماس تقدم به حزب الخضر (معارض)، يتعين على وزارة الخارجية الألمانية ووزارة العدل تقديم إيضاحات حول أمر الاعتقال، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

وقالت «ريناته كوناست» رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، أمس الثلاثاء، إن «احتجاز أحمد منصور كان فضيحة قانونية ودولية من الطراز الرفيع»، موضحة أن الخطأ يكمن في «المنظومة» نفسها، مشيرة إلى أن ذلك «لا بد أن لا يتكرر أبدا».

وأوقفت السلطات الألمانية «منصور»، السبت الماضي، استناداً إلى مذكرة صادرة عن «الإنتربول» (الشرطة الدولية) في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2014، في حين أنه حصل من «الإنتربول» نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه، تفيد بأنه ليس مطلوبا في أي قضية.

وبعد يومين من احتجازه، أخلت السلطات الألمانية سبيله، أمس الأول  الاثنين، بقرار من النائب العام الألماني الذي لم يوجه له أي تهم.

وقال مكتب الادعاء العام في برلين في بيان إن الإفراج عن «منصور» جاء بعد عدم تمكن مصر من تبديد المخاوف المتعلقة بعملية التسليم.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في مؤتمر صحفي إن ألمانيا لن تسلم أي شخص لأي دولة قد يواجه فيها حكما بالإعدام.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت العام الماضي حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على «منصور»، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، بتهمة «تعذيب» محام في ميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير /كانون الثاني 2011 التي كان الميدان مهدها. وينفي «منصور» الاتهام.

ووضعت قضية «منصور» ألمانيا في موقف حرج بينما تحاول الموازنة بين المصالح الاقتصادية وحقوق الإنسان، كما انتقدت أحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» لاستضافتها لـ«السيسي» هذا الشهر.