أعلن الألماني «فضلي آلتن» محامي الصحفي المصري بقناة الجزيرة الفضائية «أحمد منصور» المحتجز في ألمانيا أن السلطات القضائية رفضت الإفراج عن موكله بكفالة، بحسب ما صرح به لوكالة الأنباء الألمانية.
وأكد متحدث باسم المدعي العام في برلين أنه يتعين بقاء «منصور» في مقر الاحتجاز، وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم الاثنين.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزير خارجية ألمانيا ردا على سؤال صحافي: «ألمانيا لن ترحل أحدا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام»، وجاء هذا فيما يتعلق بترحيل «أحمد منصور» إلى مصر.
وتم توقيف «منصور»، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، السبت الماضي بناء على مذكرة توقيف دولية خلال وجوده في مطار «برلين- تيجل» بالعاصمة برلين استعدادا للعودة إلى العاصمة القطرية الدوحة.
ونظم سياسيون وصحفيون احتجاجات في ألمانيا تحسبا لاحتمال تسليمه إلى مصر، مطالبين بالإفراج عنه.
وأرسل النائب العام المصري المستشار «هشام بركات»، أمس الأحد، مذكرة رسمية إلى السلطات الألمانية يطالب فيها بتسليم «منصور» إلى مصر، تنفيذًا للحكم الجنائي الغيابي الصادر بمعاقبته وآخرين من قيادات جماعة الإخوان بالسجن المشدد 15 عاما.
لكن خبير القانون الدولي المغربي «صبري الحو» استبعد تسليم «منصور»، إلى بلاده، مشيرا إلى أن «منصور» يخضع منذ أمس للتوقيف المؤقت من قبل شرطة مطار برلين بألمانيا، وليس إلقاء القبض عليه وفقما تداولته وسائل الاعلام.
وأضاف «الحو» في تصريحات صحفية أن «القضاء الألماني، وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية، سيسترجع ولاية التحقق وتقدير النصوص والقواعد القانونية الألمانية مع الوثائق المتابع بها مقدم البرامج، والتي ستشكل مناسبة للقضاء الألماني للنظر في جدية متابعة القضاء المصري للموقوف، وسلامة تلك المتابعة من أي تجاوزات للقواعد القانونية في دولة التسليم مصر».
ولفت إلى أن قانون الإجراءات العقابية في ألمانيا، والقوانين ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، لا تقبل بتسليم المطلوبين إذا كان تسليمه سيواجه عقوبة تشكل خطرا على حياته، ومن شأن تسليمه أن يتعرض إلى أذى جسدي بالتعذيب.
وتعقيبا على احتجازه، قال «منصور» في الفيديو الذي سجل أثناء وجوده في التوقيف في برلين إن «القضية لا أساس لها من الصحة»، وأضاف: «للأسف الشديد السلطات الألمانية تتعامل مع هذه القضية في شكل يلقي شبهات حول دورها في التواطؤ مع النظام المصري».
وكتب «منصور» في تغريدة على حسابه على «تويتر» أن «السؤال هو كيف تحولت الحكومة الألمانية والبوليس الدولي إلى أداة في يد النظام الانقلابي الدموي في مصر بقيادة الإرهابي (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي».
وطالبت قناة «الجزيرة» بالإفراج فوراً عن صحفيها، وقال مدير عام القناة «مصطفى سواق» في بيان، إن «حملة الاعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جدا».
وأضاف أن على الدول التي تحترم حرية الصحافة، مثل ألمانيا، «ألا تسمح لنفسها بأن تتحول آداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية» وأن «أحمد منصور هو أحد الصحفيين الأكثر احتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فورا».
