أطلق ناشطون مصريون، حملة جديدة، للمطالبة بالإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين في السجون، وإنهاء العمل بالقوانين المقيدة للحريات، ووضع مقار الاحتجاز التابعة للجيش والشرطة تحت رقابة حقوقية.

جاء ذلك، في النسخة الجديدة من حملة "باطل"، التي تم تدشينها سابقا، للاحتجاج على التعديلات الدستورية، التي مكنت الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في البقاء بالحكم حتى 2030، ومنحته صلاحيات أكبر.

بيان الحملة الجديدة، الذي حمل نفس الاسم "باطل.. سجن مصر"، وجه "صرخة شعب مصر إلى كل أحرار العالم"، لافتا إلى أن سجن مصر ليس فقط لاعتقال المعارضين السياسين، بل أصبح للطلاب الذين سجنت أصواتهم داخل صدورهم، وحرموا من أبسط حقوقهم في انتخاب ممثليهم أو التعبير عن رأيهم.

ولفت البيان إلى أن سجن مصر بات لكل عمال مصر الذين أغلقت مصانعهم وحبست آمالهم وأعمالهم داخل سيور ماكينات صدأت وتعطلت، ومصانع أفلست وبيعت، وأصبح السجن لرجال الأعمال الشرفاء الذين حبست عنهم فرص الاستثمار لصالح الجنرلات.

وأشار بيان "باطل سجن مصر"، إلى أن سجن مصر أصبح لملايين الموظفين المسجونين بين ديون شهر مضى وشهر قادم، وأصبح لكل مصري ومصرية علي أرض مصر بين أسوار الفقر والجهل المخطط له من قبل "السيسي" ونظامه.

وقال البيان لشعب مصر: "قرار كسر قيودك وتحطيم أسوار سجنك، هو قرارك وحدك.. قاوم يا شعب مصر.. ارفض أن تسجن.. ارفض أن تموت قهرا".

ودعا بيان الحملة إلى الإفراج عن 100 مليون مصري مسجونين من قبل النظام المستبد في مصر، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمختفين قسريا، وضحايا قوانين الطوارئ والتظاهر سيئة السمعة، وإلغاء جميع الإجراءات الاحترازية من مراقبة وغيرها.

كما طالب بالرقابة الدولية الفورية والمستمرة على كل سجون مصر ومراكز الاعتقال والتعذيب التابعة للشرطة والجيش.

وأطلقت الحملة، عريضة تحت شعار "باطل سجن مصر"، دعت فيها لإنهاء معاناة نحو 60 ألف معتقل سياسي، بينهم فتيات وقصر ومختفين قسريا، مؤكدة أن المعاناة لم تعد تقتصر على السجناء بل باتت تشمل كافة المصريين.

وقالت الحملة في بيانها إن 100 مليون مصري باتوا مسجونين في بلادهم بسبب الفقر والبطالة والخوف، منددة بتقييد النشاط الطلابي والعمالي ومزاحمة أنشطة الجيش الاقتصادية للنشاط الاستثماري الخاص.

ودعت الحملة إلى تجنب الخلافات قائلة: "نختلف مع بعض كما يختلف الليل والنهار، وتختلف الألوان والأزهار، لكن لازم نتفق: إن سجن بنات مصر باطل.. إن سجن ولاد مصر باطل.. إن سجن كل مصر باطل".

وطالبت الحملة، أحرار العالم بالتوقيع على العريضة الجديدة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال موقع "فيسبوك".

ويقول حقوقيون ومعارضون، إن السلطات الأمنية المصرية تحتجز عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين، وإن المئات منهم توفوا نتيجة "الإهمال الطبي".

وتنتقد منظمات حقوقية الأوضاع غير الإنسانية، التي يعاني منها المعتقلين السياسيين في مصر، بما في ذلك اعتماد الإهانة وإهدار الكرامة الإنسانية والقتل البطيء.