أوضح تقرير اقتصادي، صدر أمس الثلاثاء في دبي، أن قيمة مشاريع البنية التحتية قيد التخطيط والتنفيذ في تركيا، تقدر بأكثر من 350 مليار دولار أميركي.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة «ميد» للمشاريع (إماراتية خاصة)، أن هذه المشاريع تمثل فرصا جيدة للمقاولين من منطقة الخليج العربي والشركات الاستثمارية المتأثرة بهبوط أسعار النفط.

وذكر التقرير، أن تركيا استطاعت خلال السنوات الماضية، تطوير برنامجها الخاص لتطوير البنية التحتية على المستوى الوطني، بفضل اقتصادها المزدهر، ونموها السكاني المتسارع.

وأشار تقرير «ميد»، أن مشاريع قطاع المواصلات، تتصدر القائمة بقيمة تبلغ 135 مليار دولار، وتشمل مشاريع مخطط لها أو طرق قيد الإنشاء، إضافة إلى السكك الحديدية والمطارات، يليه قطاع الطاقة، بنحو 125 مليار دولار، ويتضمن هذا القطاع مشاريع إنشاء محطات للطاقة النووية، ومحطات للطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، ثم قطاع الإنشاءات بقيمة 40 مليار دولار في مدن تركيا الكبرى، وهي أنقرة وإسطنبول وإزمير، في حين تتوزع 50 مليار دولار على مشاريع أخرى.

وذكر التقرير أن مشروع السكك الحديد بين «أدرنة» (شمال غرب) و«قارس» (شرق)، يعتبر من أهم مشاريع السكك الحديدية، وتبلغ قيمته 35 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة مشروع مجمع الطاقة النووية الثالث 15 مليار دولار، ومشروع المطار الثالث في إسطنبول 11 مليار دولار، ومشروع قناة إسطنبول (التي تربط البحر الأسود ببحر مرمرة ومنه إلى المتوسط) بنحو 10 مليارات دولار.

وأضاف التقرير أن هنالك عامل جذب آخر للشركات الأجنبية، وهو أن جميع المشاريع تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فيما يستثمر المقاولون في مشاريع على أساس امتيازات طويلة الأجل.

وقال «أيد جيمس»، مدير المحتوى والتحليل في شركة «ميد» للمشاريع إن سوق المشاريع الكبيرة والحرة إلى جانب عمليات المناقصة التي تتسم بالشفافية، يجعل من تركيا منطقة تجذب المقاولين والشركات الاستشارية وشركات التوريد، التي باتت تشعر بالقلق من تباطؤ حركة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط، بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على خلفية تراجع عائدات النفط.

وأضاف «جيمس»، أن تركيا باتت بمثابة فرصة مثالية بالنسبة للشركات التي تبحث عن التنوع ودخول أسواق جديدة، نظرا لقربها وتقاربها الثقافي مع المنطقة.

من جانبه، قال «البنك الدولي»، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن تركيا احتلت المرتبة الثانية في قائمة الدول الصاعدة الأكثر استثمارا في مجال البنية التحتية عام 2014، وذلك بعد البرازيل التي حلت في المرتبة الأولى.

وأوضح أن تركيا تنفذ أكبر خمسة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص في أوروبا والشرق الأوسط.

وأشار البنك إلى أن أنقرة اتخذت خطوات مهمة على صعيد الإصلاحات عام 2008، ما عكس تأثيره على الاستثمار في مجال الطاقة، إلى جانب خصخصة ثلاثة مشاريع كبرى.