وتداول مغردون عبر «تويتر» تصريح «البنعلي» على نطاق واسع، كما نقل آخرون قوله: «ألا رغم أنف من يظن أن الملحد ينتصر على الموحد، ما هي إلا نطحة أو نطحتان ثم تتبعون مدبرهم».

يشار إلى أن «البنعلي»، تم تجريده من الجنسية البحرينية هو واثنين من أشقائه، ضمن مجموعة تضم 72 شخصا تم سحب جنسيتهم في نهاية شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وكان انتحاري فجر نفسه داخل مسجد للشيعة في مدينة الكويت خلال صلاة الجمعة أمس مما أسفر عن مقتل 28 شخصا في أول هجوم انتحاري على مسجد للشيعة في الدولة الخليجية.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي مسؤوليته عن الهجوم الذي قالت وزارة الداخلية إنه أسفر أيضا عن إصابة 227 شخصا في حي الصوابر بالمنطقة الشرقية من العاصمة الكويت.

ونادي وزير الخارجية الكويتي «خالد بن أحمد» بتوحيد مساجد المسلمين بين السنة والشيعة في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال «وجود مساجد للشيعة ومساجد للسنة هي البدعة الكبرى، وهي ما يشجع مريدي الفتنة. مسجد المسلمين واحد والصلاة واحدة #تفجير_إرهابي_في_الكويت».

وبحسب مصادر صحافية، فإن المعلومات الأولية أشارت إلى أن المادة المستخدمة في التفجير خمسة كيلوجرامات من مادة «تي إن تي» ومادة «أر تي اي اكس»، وقد تم إلقاء القبض على صاحب السيارة رباعية الدفع التي أنزلت المفجر الانتحاري، كما تم إلقاء القبض على 18 شخصا من خلال مداهمات في مناطق الصليبية وتيماء والرقة والأحمدي.

وأعلن مجلس الوزراء الحداد في الكويت لمدة يوم واحد وهو اليوم السبت، مؤكدا أن البلاد لن تشهد تنكيسا للأعلام، على أعقاب هذا التفجير.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك» إن «المستهدف هو جبهتنا الداخلية وثقتي كبيرة في الشعب الكويتي ووعيه وفي رجال الأمن أن وحدتنا الداخلية خط أحمر لا يمكن المساس بها»، واعتبر أن الهجوم يستهدف الوحدة الوطنية للكويت، مضيفا أثناء خروجه من المستشفى الأميري، حيث نقل عدد من القتلى والجرحى: «هذا الحادث يستهدف جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية ونحن أقوى بكثير من هذا التصرف السيئ».

وقال شاهد عيان إن عددا من المصلين سقط بين قتيل وجريح في الهجوم على مسجد الإمام الصادق الذي كان مكتظا بنحو ألفي مصل أثناء صلاة الجمعة.

وقد أعلنت الكويت إلقاء القبض على عدد من المشتبه فيهم، وأكدت مصادر في وزارة الداخلية إلقاء القبض على مشتبه فيهم، في حين قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي إن بعض المشتبه فيهم بشكل عام أوقفوا، لكن التحريات ما تزال قائمة من أجل التأكد من هوية الشخص الذي قام بهذه العملية.