كشفت مصادر مطلعة على ملف الاعتداء الذي تعرضت له منطقة ليون في وسط شرق فرنسا الجمعة الماضي، أن «ياسين صالحي» المتهم بقطع رأس مدير شركة قبل شنه الهجوم، أرسل صورة «سيلفي» مع رأس ضحيته إلى وجهة مجهولة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان «صالحي» وهو أب لثلاثة أطفال، قد وصل في وقت مبكر الجمعة، إلى مدخل مصنع الغاز الصناعي في سان كوانتان فالافييه التابع لشركة «إير برودكتس» الأميركية، في سيارة عمل، وتمكن من دخول المصنع لأنه اعتاد الدخول إلى المكان لتسليم طلبيات.

وبعد دقائق صدم المشتبه به سيارته بأحد مباني المصنع ما أحدث انفجارا قويا لم يسفر عن إصابات.

ودخل المدعو المصنع وذبح مديرا سبق وعمل «صالحي» معه، ثم قام بقطع رأسه وعلقه فوق سياج ورفع أعلام وصفتها الوكالة الفرنسية بأنها «تطرف إسلامي».

وعقب وصول رجال الإطفاء إلى المكان شاهدوا «صالحي» وهو يفتح زجاجات اسيتون محاولا احداث انفجار، فقبضوا عليه.

واستمر استجواب «صالحي» مساء السبت، فيما يسعى المحققون في فرنسا إلى معرفة ما إذا كان المشتبه به في تنفيذ الاعتداء قد تحرك منفردا أو بالتواطؤ مع شركاء، كما يحاولون تتبع مسار الصورة المرسلة لتحديد مكان مستقبلها وإن كان داخل فرنسا أم خارجها.

وعثر على جثة «إيرفي كورنارا» (54 عاما) رئيس شركة نقل كان يعمل فيها «صالحي»، في المصنع الواقع على بعد 30 كم من مدينة ليون.

وتم تمديد توقيف «صالحي» وزوجته وأخته اللتين اعتقلتا الجمعة. وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إنه يمكن أن يستمر التوقيف 96 ساعة في حال إثبات تورطهما في «جريمة إرهابية».

من ناحيته، قال المدعي العام في باريس «فرنسوا مولين» مساء الجمعة إنه لا تزال هناك نقاط غامضة في القضية.

ويحاول المحققون التعرف أكثر على «صالحي» الذي كان مرصودا في سجلات الاستخبارات في 2006 بسبب «التطرف».

كما رصد مجددا بين 2011 و2014 لعلاقته بالتيار السلفي لكن لا سجل قضائي له. فيما يتساءل مسؤولون حول ما إذا كان «ذئب منفرد»، أي قام بالتخطيط وتنفيذ الهجوم بنفسه، أم له شركاء.

وقالت مصادر متطابقة إن «صالحي» أصبح «إسلاميا متطرفا» عام 2000 في بونتارلييه باتصاله مع «فردريك جان سالفي» المكنى «علي» والمشتبه بأنه مدبر اعتداءات في إندونيسيا مع عناصر القاعدة، إلا أنه لا توجد أي قرينة تربط حتى الآن بين «علي» واعتداء الجمعة.

كما يتعلق الأمر بتوضيح ملابسات اغتيال مدير المصنع «إيرفي كورنارا»، كما أن التنظيم لم يعلن تبنيه للاعتداء كما فعل مع اعتداءي تونس والكويت في اليوم ذاته.

«جهاديو فرنسا»

ولفرنسا عدد كبير من مواطنيها في ساحات القتال التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سوريا والعراق.

وحددت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية هويات 473 جهاديا فرنسيا موجودين حاليا في سوريا والعراق، بحسب حصيلة أُعدت هذا الأسبوع ورصدتها وكالة الأنباء الفرنسية السبت من مصدر قريب من الملف.

وأوضح المصدر أنه بالإضافة إلى هؤلاء، فقد أحصت أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية 119 جهاديا فرنسيا آخر قتلوا في مناطق النزاع، في حين عاد 217 جهاديا آخر إلى فرنسا.

وإذا أضيف هؤلاء جميعا إلى من هم في طريقهم للالتحاق بالجهاديين في سوريا والعراق، أو يبدون رغبة حقيقية باللحاق بهؤلاء، فإن عدد الجهاديين الفرنسيين يرتفع عندها إلى نحو 1800.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي «مانويل فالس» في تصريحات صحفية: «على المجتمع الفرنسي أن يكون قويا»، مضيفا أن «السؤال ليس ما إذا سيكون هناك هجوم آخر، بل متى سيحدث».

وأضاف «فالس» الذي قطع زيارة إلى أمريكا الجنوبية ليعود إلى بلاده أن «عملية قطع الرأس الشنيعة» التي لم يسبق أن شهدتها فرنسا في اعتداء «توجد توترا قويا في المجتمع الفرنسي سيتم استغلاله».

في هذا الصدد، ترتفع مخاوف من تصاعد التوتر تجاه نحو 5 ملايين فرنسي مسلم. وشهدت فرنسا إثر الهجوم الذي شنه مسلحون على أسبوعية «شارلي إبدو» الساخرة التي اعتادت نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم في يناير/كانون الثاني الماضي وماتبعها من هجمات مماثلة، تصاعدا في حالات كراهية المسلمين والاعتداء عليهم «إسلاموفوبيا».

كما يخشى من حدوث استغلال سياسي للاعتداء قبل عامين من الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث طالبت رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) «مارين لوبين»، أمس السبت «بغلق مساجد السلفيين في فرنسا كما فعلت مصر وتونس».

من جانبه، قال وزير الداخلية «برنار كازينوف»: «إزاء المستوى المرتفع للتهديد ستواصل الحكومة التحرك بلا هوادة»، وذلك قبل أن يعدد الإجراءات المتخذة وبينها توظيف عاملين في الأمن وتعزيز الترسانة التشريعية مع قانونين لمكافحة الإرهاب واجراءات لتعزيز وسائل أجهزة المخابرات.