قال تقرير نشره موقع «عربي21» الإخباري إن دول الخليج ستتكبد خسائر كبيرة حال أعلنت اليونان إفلاسها وقررت الخروج من الاتحاد الأوروبي أو قرر الأوروبيون طردها، على وقع الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.

ووفق التقرير، تتوزع الخسائر العربية المحتملة على العديد من القطاعات، أولها صناديق الاستثمارات السيادية التي عادة ما لا يكون واضحا حجم تعرضها للديون اليونانية، وهو ما يجعل من الصعب التنبؤ بخسائرها، لكن صناديق كل من أبوظبي والسعودية والكويت من بين أكبر صناديق الاستثمارات السيادية في العالم، وهو ما يعني أن تكبدها خسائر بالملايين أو المليارات حاصل لا محالة.

ونقل التقرير عن خبير اقتصادي خليجي، طلب عدم نشر اسمه،  إن خسائر الاستثمارات السيادية لكل من الإمارات والسعودية والكويت لن تتوقف على التعرض المباشر لديون اليونان، وإنما تتوسع إلى خسائر ستتكبدها هذه الصناديق بسبب الهبوط الكبير الذي ستشهده أسواق الأسهم والسندات في العالم.

أما القطاع العربي الثاني الذي سيتكبد خسائر بالمليارات في حال أعلنت اليونان إفلاسها، فهو البنوك والشركات الاستثمارية، وهي مؤسسات ملزمة بحكم القوانين النافذة في الخليج على الإفصاح عن حجم تعرضها لديون اليونان وخسائرها المتوقعة في حال إعلان اليونان رسميا الإفلاس.

وأفاد التقرير، نقلا عن مصادر وصفها بأنها «رسمية»، بأن «البنك العربي»، ومقره الأردن، هو أكبر الدائنين العرب لليونان، وذلك من بين البنوك وشركات الاستثمار العربية الدائنة.

أما الدولة الأكثر تعرضا لديون اليونان في العالم العربي ويتوقع أن تتبكد خسائر بالمليارات في حال إفلاس اليونان فهي الإمارات، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن كلا من «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك الخليج الأول» و«بنك المشرق»، متورطون في الاستثمار بالسندات السيادية اليونانية.

ولا يعرف حجم الديون التي قدمتها البنوك الإماراتية الثلاثة إلى اليونان.

وفي السعودية، يعد بنكي «سامبا»  و«العربي الوطني» من بين أكبر الدائنين العرب لليونان، وفق التقرير، وهو ما يعني أنهما سيتكبدان خسائر قاسية أيضاً في حال أعلنت اليونان إفلاسها.

خسائر النفط

وبعيداً عن أسواق الأسهم والسندات، فإن دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، يتوقع أن تتكبد خسائر كبيرة من جراء هبوط أسعار النفط الذي سيؤدي فوراً إلى تراجع إيرادات هذين البلدين التي تقوم اقتصادياتهما على مبيعات النفط.

وخلال أيام قليلة هوت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل الواحد، أي إن إيرادات السعودية على سبيل المثال تراجعت بواقع 30 مليون دولار يوميا.

وفي حال استمر السعر على حاله، فهذا يعني أن المملكة تفقد 11 مليار دولار سنويا، عبر تراجع عائدات النفط فقط.

ويمثل ثبوت تراجع النفط بنحو ثلاثة دولارات افتراضا خيالا، حسب خبراء اقتصاديين، حيث إنه في حال أعلنت اليونان إفلاسها وانزلق العالم إلى أزمة اقتصادية جديدة فإن الطلب على النفط سيهوي مجدداً بسبب الركود، وتعاود الأسعار التراجع إلى ما دون الخمسين دولارا، وعندها فإن عوائد النفط ستتراجع العام الحالي بعشرات وربما مئات المليارات في كافة دول الخليج.

يشار إلى أن السعودية هي أكبر منتج للنفط في العالم، حيث تنتج نحو 10 ملايين برميل يوميا، كما أن إيرادات النفط تشكل نحو 92% من الاقتصاد السعودي، أما دولة الإمارات فيزيد إنتاجها على 4.2 مليون برميل يوميا، ويعتبر النفط أهم مصدر للمال بالنسبة للبلاد، وخاصة بالنسبة لإمارة أبوظبي.

والأحد الماضي، أمرت الحكومة البنوك بإغلاق أبوابها لمدة أسبوع وفرضت قيودا رأسمالية بعد انهيار محادثات الإنقاذ بين حكومة أثينا والدائنين الأجانب في مطلع الأسبوع وجمد البنك المركزي الأوروبي تمويلا حيويا للبنوك اليونانية.

وقال مسؤول حكومي يوناني، أمس، إن اليونان لن تدفع قسط قرض بقيمة 1.77 مليار يورو مستحق لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، وهو ما يبرز عمق الأزمة المالية التي تواجهها البلاد