قالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن وزير الخزانة «جاك ليو» تحدث أمس الإثنين مع رئيس الوزراء ووزير المالية اليونانيين وأبلغهما أن واشنطن تتطلع إلى أن تستأنف أثينا والأطراف الأخرى المشاورات من أجل حل الأزمة اليونانية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان أن «ليو» عبر عن الأمل بالوصول إلي نتيجة تسمح لليونان بإجراء إصلاحات هيكلية ومالية صعبة لكنها ضرورية والعودة إلي النمو وتحقيق القدرة على الوفاء بالديون ضمن منطقة اليورو.

وأضاف البيان أن «ليو» أبدى استعداده للبقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة.

وجاء الاتصال الهاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني «ألكسيس تسيبراس» ووزير المالية الجديد «ايوكليد تساكالوتوس» بعد يوم من رفض الناخبين اليونانيين في استفتاء المزيد من إجراءات التقشف.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» تحدث مع نظيره الفرنسي «فرنسوا أولاند» في اتصال هاتفي أمس الإثنين بشان الأزمة اليونانية وأنهما اتفقا على أهمية إيجاد مسار لليونان لاستئناف الإصلاحات والعودة إلي النمو ضمن منطقة اليورو.

وقللت إدارة «أوباما من شأن الضرر الذي قد يلحقه عجز اليونان عن سداد ديونها بالاقتصاد الأمريكي.

روسيا تدعم اليونان

إلى ذلك، ناقش الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أمس الإثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني «ألكسيس تسيبراس» نتائج الاستفتاء الذي أظهر رفض غالبية اليونانيين لشروط المقرضين الدوليين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين في بيان له إن «بوتين» أعرب عن دعمه للشعب اليوناني في مواجهة المصاعب التي تمر بها اليونان.

وجرت هذه المكالمة بمبادرة من الجانب اليوناني.

وجاء في البيان: «نوقشت نتائج الاستفتاء الذي جرى في اليونان، وشروط تقديم الدعم المالي من المقرضين الدوليين لأثينا، وكذلك بعض مسائل مواصلة تطوير التعاون الثنائي بين روسيا واليونان».

وفي وقت لاحق ناقش «بوتين» مع مديرة «صندوق النقد الدولي»، «كريستين لاغارد» في اتصال هاتفي أيضا تداعيات الاستفتاء اليوناني.

وقال المكتب الصحافي للكرملين إن الطرفين اتفقا على مواصلة البحث عن حل أمثل لديون اليونان مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح كافة الأطراف.

كما ناقش «بوتين» مع نظيره الفرنسي «فرانسوا أولاند» خلال اتصال هاتفي، نتائج الاستفتاء في اليونان وانعكاسات ذلك على تطور الأوضاع المستقبلية في منطقة اليورو، حسبما أفاد المكتب الصحافي للكرملين.

وكان الناطق الصحافي باسم الرئاسة الروسية «دميتري بيسكوف» قد صرح في وقت سابق بأن الكرملين يحترم نتائج الاستفتاء في اليونان ويتابع باهتمام شديد تطور الأوضاع.

وقال «بيسكوف»: «نتمنى لشركائنا اليونانيين التوصل في أسرع وقت ممكن لحل وسط ضروري مع الدائنين واتخاذ القرارات التي ستساهم بأحسن حال في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد.

كما اعتبر «بيسكوف» أنه إذا كانت اليونان بحاجة لمساعدة مالية فعليها أن تطلبها بنفسها.

مقترحات دقيقة لاستئناف المفاوضات

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» أمس الإثنين بعد مباحثات مع الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند» في باريس أن بلديهما يحترمان خيار الشعب اليوناني.

مع ذلك فقد أشارت المستشارة الألمانية إلى أن على أثينا أن تصوغ الآن مقترحات دقيقة (حول ديونها) كي تستأنف المفاوضات.

وأضافت أن دول منطقة اليورو قد أظهرت قدرا كافيا من التعاطف مع اليونان، مشددة على أن الظروف الأولية لاستئناف المفاوضات لم تتهيأ بعد.

وقالت «ميركل» إنه يتعين على الدول الـ18 لمنطقة اليورو أن تبدي موقفها خلال القمة التي ستنعقد اليوم الثلاثاء، والتي تعتبر، بحسب قولها «جزءا آخر من النظام الديمقراطي».

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي «فرانسوا أولاند» إن على حكومة رئيس الوزراء اليوناني «ألكسيس تسيبراس» تقديم عروض محددة حتى يتسنى لليونان البقاء في منطقة اليورو.

وأضاف أن الباب ما زال مفتوحا للمناقشات لكن الوقت المتبقي لذلك أصبح قليلا ويجب العمل بسرعة.

اليابان تحث الأطراف على الاتفاق

وفي سياق متصل، قال وزير الاقتصاد الياباني «أكيرا أماري» اليوم الثلاثاء إنه ينبغي لليونان و«الاتحاد الأوروبي» أن يعملا بجد للتوصل لاتفاق يكون في مصلحة الجانبين ويبقي اليونان في منطقة اليورو.

وأضاف «أماري» أنه يجب على اليونان و«الاتحاد الأوروبي» أيضا أن يتخذا خطوات لتقييد الضرر الاقتصادي للاضطرابات التي هزت الأسواق المالية.

وأبلغ «أماري» الصحافيين بأن اليونان فعلت بالفعل الكثير لاستعادة الانضباط المالي مثل خفض معاشات التقاعد والرواتب.

مضيفا: «اتفهم أسباب تعبير الشعب اليوناني عن شعوره بالإحباط.. العالم يتوقع أن تتعاون اليونان والاتحاد الأوروبي بشان خطة نهائية للإنقاذ المالي».

واستقرت الأسهم اليابانية والين إلى حد كبير في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء لكن صانعي السياسات الاقتصادية والمالية قلقون من أن خروجا غير منظم لليونان من منطقة اليورو قد يثير اضطرابات شديدة في الأسواق المالية ويعرض النمو الاقتصادي العالمي للخطر.

ديون اليونان للولايات المتحدة

ووفقا لبنك التسويات الدولية فان المديونية اليونانية للبنوك الأمريكية بلغت 12.7 مليار دولار في نهاية 2014، ويعتبر ذلك رقم صغير جدا بالمقارنة بالقطاع المصرفي الأمريكي العملاق واقتصاد الولايات المتحدة البالغ حجمه 17 تريليون دولار.

والاقتصاد اليوناني هو أيضا صغير جدا وتشتري البلاد 0.05% فقط من صادرات الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون بالخزانة الأمريكية إن أحد مخاطر الأزمة اليونانية سيكون الإضرار باقتصاد أوروبا وهي شريك تجاري لأمريكا.

وتشكل اليونان حوالي 1% من اقتصاد «الاتحاد الأوروبي» لكن أزمة مصرفية أو شكوك المستثمرين في حيوية المشروع الأوروبي ربما تؤثر على المنطقة بطرق غير متوقعة.

وأكد مسؤولو الخزانة الأمريكية لنظرائهم الأوروبيين في الأسابيع القليلة الماضية أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق المالية.