دعت كبيرة ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين مجلس الأمن الدولي إلى ضمان امتثال السودان لأمر قضائي باعتقال الرئيس السوداني «عمر حسن البشير».

ففي عام 2009، اتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية «البشير» ووزير دفاعه السابق «عبد الرحيم محمد حسين» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقهما.

وقتل أكثر من 300 ألف شخص وشرد نحو 2 مليون شخص منذ عام 2003 في صراع حدثت فيه مواجهات بين جماعات متمردة غير عربية من جانب والحكومة التي يهيمن عليها عرب وميليشيات متحالفة معها من جانب أخر، وفقا للأمم المتحدة.

وقالت المدعية العامة الرئيسية للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودا» لمجلس الأمن إن الدائرة التمهيدية للمحكمة وجدت في مارس/آذار ويونيو/حزيران أن السودان قد فشل في اعتقال وتسليم «البشير» و«حسين» للمحكمة الجنائية الدولية، وأضافت «لا بد من التأكيد على أن هذا المجلس أيضا لديه دور حيوي ليلعبه ويجب أن يقوم بدوره».

وتابعت «بنسودا» أنه بسبب عدم تعاون السودان في السنوات الست الماضية فإنه «لا يزال مدنيون أبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن والاستقرار، ولا سيما نتيجة لما يبدو أنه حملة مستمرة من قبل الحكومة لاستهدافهم».

وأوضحت أن توقيف «البشير» ومسؤولين حكوميين آخرين متهمين بارتكاب جرائم حرب و«تقديمهم للعدالة هو السبيل الوحيد لوقف هذه الجرائم».

وتأتي دعوة «بنسودا» للمجلس لاتخاذ إجراء بعد أسبوعين فقط من تمكن «البشير» من تجنب الاعتقال خلال مشاركته في قمة في جنوب أفريقيا، 14-15 يونيو/حزيران الحالي، رغم صدور أمر من محكمة وطنية عليا يمنعه من مغادرة البلاد بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت محكمة في جنوب أفريقيا أمرت بعدم السماح لـ«البشير» بمغادرة البلاد بعد أن وصلها لحضور القمة الأفريقية، حتى يقرر القضاء ما إذا كان من الممكن اعتقاله، لكن الحكومة لم تنفذ هذا القرار، مبررة رفضها بالحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الرئيس السوداني.

وقضت محكمة في جنوب أفريقيا بأن الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» لم يكن يتمتع بالحصانة ضد الاعتقال عندما كان يحضر قمة لـ«الاتحاد الأفريقي»، لكن الرئيس السوداني غادر جنوب أفريقيا قبل أن تتمكن المحكمة من النظر فيما إذا كان ينبغي تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية.

وكانت صحيفة «صنداي تايمز» الأفريقية الجنوبية قد نقلت عن مصدر حكومي قوله إنه تقرر في اجتماع أمني وزاري أنه ينبغي على جنوب أفريقيا حماية الرئيس السوداني حتى إذا استدعى ذلك مخالفة قرارات المحكمة وتقويض الدستور.