تمكنت أجهزة الأمن السعودية من إلقاء القبض على نحو 166 مطلوبا أمنيا منذ بداية شهر رمضان، وأودعتهم في سجون المباحث، ومن بينهم متهمون ومشتبه فيهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية.

وأسهمت الأحداث الأخيرة في القبض على عدد من هؤلاء، حيث حاولوا تنفيذ بعض العمليات الإجرامية في عدد من المناطق في السعودية، وشكل السعوديون النسبة الأكبر من المقبوض عليهم بما يقارب 95% من إجمالي المقبوض عليهم خلال هذه الفترة، فيما توزعت النسبة الباقية على عدد من الدول العربية والآسيوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 4232 موقوفا، حيث تخضع قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بأنشطة وجرائم الفئة الضالة للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.

في غضون ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكما ابتدائيا على متهمين سعوديين، يقضي بتعزير المدعى عليه الأول بالسجن ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته، وسجن المدعى عليه الثاني سنتين اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.

وثبت للمحكمة تواصل المدعى عليه الأول مع شخص يكنى بـ«أبو قتادة» بعد خروجه إلى سوريا والانضمام إلى الجماعات القتالية، وتستره على ذلك، وشروعه في الخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة عبر تواصله مع أحد المنسقين في اليمن من أجل تسهيل وتنسيق خروجه مع آخرين إلى سوريا.

كما أدانت المحكمة المدعى عليه الثاني باستخراج جواز سفر بدل فاقد من أجل الخروج إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك، واختلاطه مع المدعى عليه الأول ومناقشته معه للسفر إلى سوري عن طريق اليمن.

وسجلت المحاكم الجزائية المتخصصة في السعودية أحكاما قضائية على نحو 57 متهما في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي.

وتنوعت الأحكام للمدانين بحسب نوع التهم الموجهة لهم، حيث تنوعت بين القتل تعزيرا والسجن لمدد تراوح بين ستة أشهر إلى 20 سنة، إضافة إلى الغرامات المالية، والمنع من السفر.

وتنوعت التهم الموجهة للمحكوم عليهم، بين خروجهم لمواطن الفتنة، خصوصا العراق وسوريا، والافتئات على ولي الأمر، والمشاركة في القتال، وعلاقتهم بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة، وبإيوائهم ودعمهم ماليا.

ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وذلك بنحو 95% من المحكوم عليهم، وذلك في المحكمتين الجزائيتين في الرياض وجدة، ومن ثم اليمنيون.

وتتولى المحاكم الجزائية المتخصصة إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني.