أقرت القيادة العسكرية العراقية، الإثنين، بـ"استخدام مفرط للقوة"، خلال مواجهات مع محتجين في مدينة الصدر، ذات الغالبية الشيعية، شرق بغداد، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً ليلاً، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان إلى أن رئيس الوزراء "عادل عبدالمهدي"، وجه "بسحب كافة قوات الجيش من مدينة الصدر واستبدالها بقوات الشرطة الاتحادية، وذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها مدينة الصدر ليلة أمس، وحصل استخدام مفرط للقوة وخارج قواعد الاشتباك المحددة"، مؤكدة بدء إجراءات محاسبة العناصر الذين "ارتكبوا هذه الأفعال الخاطئة".

وليل الأحد الإثنين، أشار شهود عيان إلى وقوع مواجهات عنيفة في مدينة الصدر. وفي تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان ممكناً سماع أصوات الرصاص غير المنقطعة، وأحياناً بالسلاح الثقيل، فيما بدا المتظاهرون وهم يشعلون الإطارات ويحاولون الاحتماء.

وكانت السلطات العراقية، التي تتعرض لانتقادات من المدافعين عن حقوق الإنسان، أكدت أنها تتقيد "بالمعايير الدولية".

والإثنين، أمر "عبدالمهدي"، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بإجراء "مجالس تحقيقية فورية"، وأكد أن على جميع القوات الأمنية "الالتزام التام بقواعد الاشتباك".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، مقتل 104 أشخاص، بينهم ثمانية رجال أمن، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين بجروح، خلال أيام الاحتجاجات. ومعظم القتلى من المتظاهرين، غالبيتهم قتلوا رميا بالرصاص، بحسب مصادر طبية.

وتتهم السلطات "مخربين" و"قناصة مجهولي الهوية" تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

من جهة أخرى، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، الإثنين، إن "عبدالمهدي" بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي؛ "مايك بومبيو"، الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال البيان: "استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد رفع حظر التجوال، وأكد سيطرة القوات الأمنية وإعادة الاستقرار".

وأضاف أن الحكومة طرحت حزمة من الإصلاحات والإجراءات وسوف تستمر في تقديم المزيد لتلبية مطالب المواطنين.