الاثنين 21 أكتوبر 2019 05:47 ص

يستعد اللبنانيون، الإثنين، للحكم على ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي أعدها رئيس الوزراء "سعد الحريري"، وسط دعوات واستعدادت للحشد والإضراب العام.

وينتظر أن  يعلن "الحريري" عن نتائج الاتصالات التي أجراها، خلال اليومين  الماضيين، وأسفرت عن موافقة المكونات الرئيسية في الحكومة على الورقة الاقتصادية الإنقاذية التي أعدها.

 ويفترض أن يقر مجلس الوزراء هذه الورقة، قبل انتهاء مهلة الـ72 ساعة التي تعهد بها "الحريري"، مساء الإثنين.

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، تتضمن الورقة الاقتصادية "مجموعة من الإصلاحات، التي ستكون مقرونة هذه المرة بخطوات عملية غير قابلة للتأخير أو التسويف".

وبالتزامن يزداد الشارع زخماً، حيث تدفقت الحشود بشكل قياسي إلى وسط بيروت الأحد، استعداداً لمواكبة قرارات الحكومة اليوم.

وإلى جانب المصارف والمدارس، أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الإضراب حتى مساء الإثنين.

كما وجه المتظاهرون في وسط بيروت الدعوات إلى مواصلة الإضراب العام، الإثنين، وغلق الطرق والحضور بكثافة إلى الساحات.

وانتشرت أخبار بكثافة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن هناك شركات ومؤسسات تراسل موظفيها وتضغط عليهم لمنعهم من الإضراب والتظاهر، والحضور إلى العمل.

وعقب إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تحصل عبر التطبيقات المجانية في الأجهزة الذكية مثل "واتس آب"، انفجرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في لبنان، منذ 14 مارس/آذار 2005، شارك فيها محتجون من مختلف الفئات والطوائف، ورفعوا العلم اللبناني وحده.

وقدرت أعداد المتظاهرين وسط العاصمة بيروت و6 نقاط أخرى بأكثر من مليون و700 ألف شخص، كما أعلنت الجاليات اللبنانية في دول أوروبية وأمريكا الشمالية وأستراليا تاضمنها مع مطالب المحتجين، ونفذ المئات منهم اعتصامات واسعة؛ كان أكبرها في باريس.

ورغم تراجع وزير الاتصالات اللبناني "محمد شقير"، مساء الخميس، عن فرض الرسوم التي فجرت الاحتجاجات، تصاعدت التظاهرات منددة باستشراء الفساد وسوء إدارة الحكومة للموارد المالية، وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات