كشفت مصادر يمنية تفاصيل جديدة عن "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي ينص على تشكيل حكومة نصفها من الجنوبيين.

مصدر حكومي مطلع على تفاصيل الاتفاق تحدث عن أهم بنود المسودة، المزمع التوقيع عليها خلال 48 ساعة، والمتضمنة الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، والفرقة والانقسام.

وقال المصدر، لـ"الأناضول"، مفضلا عدم كشف هويته، إن الاتفاق "نص على وقف كل الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من ايران، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش (الدولة الإسلامية)".

كما نص على تشكيل لجنة تحت إشراف التحالف العربي بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ أحكام الاتفاق وملحقاته.

وتضمن كذلك حق المجلس الانتقالي الجنوبي في التمثيل بوفد الحكومة خلال مشاورات الحل السياسي النهائي، وأن يصدر الرئيس "عبدربه منصور هادي" فور توقيع الاتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ الاتفاق.

ورغم وجود حكومة شرعية معترف بها دوليا، إلا أن الاتفاق ساوى بينها وبين الميليشيات الانفصالية الموالية لأبوظبي، بعد أن سيطرت بقوة السلاح والإسناد الجوي الإماراتي على العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما كان مسؤولون يمنيون حذروا منه سابقا.

• البنود السياسية والاقتصادية

وفي ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية، تضمن البند الأول تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس "هادي" أعضائها مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها في مدة لا تتجاوز 45 يوما من توقيع الاتفاق.

وأكد ذات البند على اختيار وزراء من ذوي النزاهة والكفاءة، والذين لم ينخرطوا في أعمال قتالية أو تحريضية خلال الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة، على أن يؤدون اليمين الدستورية أمام "هادي" في اليوم التالي لتشكيل الحكومة.

كما أكد على تعيين الرئيس محافظا لعدن ومديرا لأمنها من ذوي الكفاءة والنزاهة خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق، وكذا محافظين لأبين والضالع خلال 30 يوما من التوقيع، وكذا تعيين محافظين ومدراء أمن في بقية المحافظات الجنوبية خلال 60 يوما من التوقيع.

وبموجب الاتفاق، تباشر الحكومة لأعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من توقيع الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب لكافة الوحدات العسكرية والمدنية.

وشدد الاتفاق على تفعيل موارد الدولة وإيداعها في البنك المركزي بعدن، والصرف بموجب الميزانية المعتمدة، وفق القانون اليمني، وتفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتطعيمه بشخصيات نزيهة، وتفعيل هيئة مكافحة الفساد، وإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي وربطه برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

• البنود العسكرية

الجانب الأمني والعسكري من الاتفاق أكد في أول بنوده على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة بكافة أفرادها وأسلحتها، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

وشدد على تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يوما إلى معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، ولا يسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.

الملحق ذاته نص على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي في عدن إلى معسكرات خارجها، تحددها قيادة التحالف خلال 30 يوما من التوقيع، واستثنى من ذلك اللواء الأول حماية رئاسية المناط به حماية القصور الرئاسية ومحيطها وتأمين حركة الرئيس، وقوة أخرى لحماية قيادة المجلس الانتقالي في عدن تحت إشراف التحالف.

وأكد أحد البنود على توحيد القوة العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمة لذلك، وتوزيعها وفق الخطط تحت إشراف مباشر من قيادة التحالف، خلال 60 يوما من توقيع الاتفاق.

ونص البندان الأخيران من الملحق على توحيد القوات العسكرية في محافظات أبين والضالع ولحج وشبوة، تحت قيادة وزارة الدفاع، بذات الإجراءات التي تتم في عدن، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بنفش الإجراءات خلال 90 يوما.

• الترتيبات الأمنية

وتضمن الملحق الأخير، الترتيبات الأمنية وفي مقدمتها تولي قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، وربطها بمدير الأمن في المحافظة.

ويعاد تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في عدن باختيار عناصرها من قوات الشرعية والقوات التابعة للانتقالي وتعيين قائد لها.

وأكد أحد البنود بالملحق ذاته على تنظيم قوات حماية المنشآت خلال 30 يوما باختيار عناصرها من الكفاءات في القوات الحالية أو من قوات الشرعية والانتقالي، ومراعاة التنوع من مختلف المحافظات؛ بحيث يسند لها حماية المنشآت المدينة ومقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطارها والمصفاة والوزارات، وربطها بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن قوات حماية المنشآت ستتولى خلال 90 يوما من التوقيع على الاتفاق، حماية باقي المنشآت في المحافظات المحررة وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

ويتم توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات اللازمة خلال 60 يوما، وإعادة تنظيم القوات الأمنية في محافظات الضالع ولحج وأبين وشبوة بذات الإجراءات خلال 60 يوما، على أن يتم ذلك أيضا في بقية المحافظات الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية، تحت قيادة الوزارة بذات الإجراءات التي سيتم تطبيقها في عدن.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء الخميس، برعاية سعودية.

وجاء التوصل للاتفاق، بعد سيطرة قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي على معظم مفاصل الدولة في العاصمة المؤقة عدن (جنوب) في أغسطس/آب الماضي، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.