تشهد العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية (المدعومة سعوديا) والمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم إماراتيا)، بحضور الرئيس "عبدربه منصور هادي"، وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وسيشهد حفل التوقيع حضور ولي العهد أبوظبي "محمد بن زايد"، وقيادات عربية أخرى، إلى جانب بعض رؤساء الأحزاب اليمنية، والقيادات السياسية، حسبما أفاد مصدر لـ"يمن برس".

وتضمن الاتفاق تفعيل دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، حسب الترتيبات السياسية والاقتصادية الواردة في الملحق الأول بالاتفاق.

كما تضمن الاتفاق أيضا إعادة تنظيم القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع السعودية، حسب الترتيبات العسكرية الواردة في الملحق الثاني بهذا الاتفاق.

بالإضافة إلى إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت قيادة وزارة الداخلية حسب الترتيبات الأمنية الواردة في الملحق الثالث للاتفاق.

الترتيبات السياسية والاقتصادية

تضمن البند الأول، في ملحق الترتيبات السياسية والاقتصادية، تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى (24) وزيراً، يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور، مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع هذا الاتفاق.

وحسب البند الثاني: "يعين الرئيس اليمني بناء على معايير الكفاءة والنزاهة وبالتشاور محافظا ومديرا لأمن محافظة عدن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. كما يتم تعيين محافظا لأبين والضالع خلال ثلاثين يوم من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق وذلك لتحسين كفاءة وجودة العمل.

ويباشر رئيس وزراء الحكومة الحالية، عمله في العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ توقيع الاتفاق، لتفعيل كافة مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات المحررة، لخدمة المواطن اليمني. 

وشدد الاتفاق على ضرورة تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتطعيمه بشخصيات نزيهة وأمينة، وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتفعيل دورها الرقابي.

وحسب الاتفاق، سيتم إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الاقتصادي الأعلى، وتعزيزه بشخصيات من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية، ويرتبط برئيس الوزراء لدعم السياسات المالية والنقدية ومكافحة الفساد.

الترتيبات العسكرية

وشدد الجانب الأمني والعسكري من الاتفاق، في بنده الأول، على ضرورة عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب 2019، إلى مواقعها السابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية، في كل محافظة خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق. 

كما نص الاتفاق أيضا على نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك خلال 30 يوما، من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 

ونص الاتفاق أيضا على إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظات (أبين ولحج) تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات، التي طبقت في محافظة عدن خلال 60 يوما، من تاريخ توقيع الاتفاق.

كما نص أحد البنود على إعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات الإجراءات، التي طبقت في محافظة عدن خلال 90 يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق.

الترتيبات الأمنية

وتضمن الملحق الأخير، الترتيبات الأمنية وفي مقدمتها تولي قيادة النجدة والشرطة في عدن مسؤولية تأمين المحافظة، وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة و"الانتقالي"، وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية، وربطها بمدير الأمن في المحافظة.

كما نصت أحد البنود أيضا على إعادة تنظيم (القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب) في محافظة عدن واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الشرعية والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي، والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة السرية فيما يتعلق بعناصر مكافحة الإرهاب. (على أن تتولى عمليات مكافحة الإرهاب والمشاركة في تأمين عدن) خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق.

ونص الاتفاق أيضا على إعادة تنظيم القوات المسؤولة عن حماية المنشآت في قوة موحدة باسم (قوة حماية المنشآت) خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، بحيث يتم اختيار عناصر القوة بناء على الكفاءة من العسكريين الحاليين في قوات حماية المنشآت الحالية أو من قوات الشرعية أو التشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي.

كما يسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت المدنية وحماية مقر الحكومة والبنك المركزي وموانئ عدن ومطار عدن والمصفاة ومقرات فروع الوزارات ومؤسسات الدولة في عدن، وترتبط هذه القوة بوزارة الداخلية، وترقم كقوات أمنية تابعة لها.

وتتولى قوة حماية المنشآت خلال 90 يوما من الاتفاق حماية باقي المنشآت المدنية والحيوية في باق المحافظات المحررة، وموانئ المكلا والضبة والمخا ومنشأة بلحاف.

وتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مساء الخميس الماضي، برعاية سعودية.

وجاء التوصل للاتفاق، بعد سيطرة قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي على معظم مفاصل الدولة في العاصمة المؤقة عدن (جنوب) في أغسطس/آب الماضي، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.